التسول بحلة جديدة…والمكافحة تؤكد تراجع أعداد المتسولين بحمص

يعتبر التسول من أكثر الظواهر المزعجة والمهينة في آن، أساليب مختلفة باتت تتبع فالبعض يدعي المرض أو الحاجة لعملية جراحية أو ثمن لدواء مفقود.

أما اليوم فالغلاء والفقر وضعف فرص العمل يعد سببا مقنعا وكافيا للمتسول للقيام بهذه” المهنة” كما يصفها البعض.

وفي حمص التي حولت الحرب طرافة سكانها إلى هموم يومية، ازدادت أعداد المتسولين بشكل ملحوظ في شوارعها إنما بحلة جديدة تختلف عن الطرق المعتادة كافتراش الأرض واستغلال ابتسامة طفل صغير تحت الشمس أو قدم مبتورة.

قال سليمان وهو صاحب محل تجاري لتلفزيون الخبر”إن الأسلوب الجديد المتبع يثير الضحك والحزن في آن، فقد تدخل عليك شابة بلباس مرتب، لتروي لك بعد حديث منمق عن حاجتها للمال كونها أم لأطفال يتامى.

فتقع في حيرة من عدم محاولتها للعمل وقيامها بالتسول بهذا الأسلوب أو غض النظر ومساعدتها رغم الشك بكذب روايتها”.

سامر بائع خضار أوضح أن طريقة التسول الجديدة عن طريق طلب الخضار مجانا ، والأمر ينطبق على محال السندويش والوجبات والفواكه وغيرها.

قد تمنع عزة النفس من طلب المال لكن “الجوع كافر لا يمكن تحمله”، حسب قوله.

من ناحيته قال ياسر جروان مدير مكتب مكافحة التسول بمديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بحمص لتلفزيون الخبر ” أنه بلغ عدد حالات التسول المسجلة في النصف الأول من العام الجاري 40 حالة تسول في حمص”.

وأضاف جروان” أن هناك تعاون مع قيادة شرطة حمص والأقسام المنتشرة في المدينة إضافة لجمعية البر وشرطة المرور لضبط هذه الظاهرة وقمعها.

وتتم متابعتها على قدم وساق حيث تقوم دورياتنا بالتعاون مع أقسام الشرطة بدوريات يومية في الشوارع لرصد اي حالة في الشارع “.

وذكر حروان” أن النصف الأول من هذا العام شهد تراجعا في عدد حالات التسول مقارنة بالعامين الماضيين”.

وقال: أتوقع تراجع عدد الحالات الكلي في نهاية العام بسبب الإجراءات التي يقوم بها مكتب مكافحة التسول، حيث سجل 116 حالة في العام الفائي و189 حالة في عام 2019″.

ولفت جروان لأهمية دور المجتمع المحلي في معالجة هذه الظاهرة من خلال الإبلاغ عن أي حالة تسول يتم مشاهدتها.

مضيفاً أن التسول يعتبر مخالفة للقانون، حيث يتم كتابة ضبط بالمتسول ويحال إلى القضاء المختص.

وأردف أنه يتم تأمين فرص عمل للمتسولين، بينما يتم تحويل المشردين إلى دار السعادة بتلبيسة في ريف حمص كون المشرد بلا مأوى والعمل مستمر للحد من ظاهرتي التسول والتشرد معاً.

يذكر أن المادة 604 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 تاريخ 22-6-1949 عدلت بالقانون رقم 8 لعام 2019 لتنص على “أن كل من دفع قاصرا دون الثامنة عشرة من عمره أو عاجزا إلى التسول بأي طريقة كانت جراء لمنفعة شخصية عوقب بالحبس مع التشغيل من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسين ألف ليرة سورية إلى مئة ألف ليرة سورية.

عمار ابراهيم_تلفزيون الخبر_حمص