تركيا تنسحب من اتفاقية منع العنف ضد المرأة 

انسحبت تركيا رسمياً من اتفاقية دولية لمنع العنف ضد المرأة لتطبق قرارا أثار إدانة كثير من الأتراك وحلفاء أنقرة الغربيين عندما أعلنه الرئيس التركي في آذار الماضي.

فيما يستعد الآلاف من الأتراك للاحتجاج في جميع أنحاء تركيا، حيث تم رفض طعن قضائي لوقف انسحاب أنقرة من اتفاقية دولية لمنع العنف ضد المرأة، هذا الأسبوع، بحسب ما ذكرت وكالة “رويترز”.

وقالت رئيس اتحاد الجمعيات النسائية التركية، “جنان غولو” رداً على رفض الطعن بالقرار: “سنواصل كفاحنا… تركيا تضر نفسها بهذا القرار”.

وأشارت إلى أن “النساء والفئات الضعيفة الأخرى منذ آذار أكثر تردداً في طلب المساعدة، وأقل احتمالاً لتلقيها، إذ أدى فيروس كورونا إلى تفاقم المصاعب الاقتصادية، ما تسبب في زيادة كبيرة بالعنف.

وألزمت اتفاقية اسطنبول، التي تم التفاوض عليها في أكبر مدينة في تركيا وجرى التوقيع عليها في عام 2011، الموقعين عليها بمنع العنف الأسري ومحاكمة مرتكبيه وتعزيز المساواة.

وأثار انسحاب أنقرة إدانة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، الأمر الذي يجعل تركيا وفق مراقبين أكثر ابتعاداً عن التكتل الذي تقدمت بطلب الانضمام إليه في عام 1987.

وارتفع معدل قتل النساء في تركيا، حيث سجلت مجموعة مراقبة حالة واحدة يومياً في السنوات الخمس الماضية.

ويرى مؤيدو الاتفاقية والتشريعات المرتبطة بها، أن ثمة حاجة إلى تنفيذ أكثر صرامة، بينما يقول آخرون من المحافظين في تركيا وحزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان، إن: “الاتفاقية تقوض الهياكل الأسرية التي تحمي المجتمع”.

يذكر أن اتفاقية منع العنف ضد المرأة هي اتفاقية عقدها المجلس الأوروبي لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي، حيث أبرمها المجلس الأوروبي وفتح باب التوقيع عليها في 11 أيار 2011 بإسطنبول.

تلفزيون الخبر