الصحة تستجيب لمعامل الأدوية وترفع أسعار الدواء

استجابت وزارة الصحة لمطالب مصنعي الدواء في سوريا، بزيادة أسعار الأدوية، تجنباً لـ”إفلاس المعامل” وبالتالي التوقف عن التصنيع نهائياً.

ونشرت اللجنة الفنية العليا للدواء، نشرة جديدة لأسعار الأدوية، تضمنت كل الأدوية المصنعة في سوريا، ولكل الشركات والمعامل.

وأكد الصيادلة في دمشق، لتلفزيون الخبر، بعد جولة استطلاعية على عدد منها، أن “نسبة الزيادة تراوحت ما بين 35 إلى 40 بالمئة، لكل الأدوية الوطنية دون استثناء”.

وبدوره، أوضح رئيس المجلس العلمي للصناعات الدوائية، الدكتور رشيد الفيصل، لتلفزيون الخبر أن “نسبة الزيادة على سعر الأدوية لم تتجاوز 30%”.

وتابع “الصيادلة يختلف حسابهم بسبب عمليات جبر سعر الدواء في حال وجود (فراطة) بسعره، سواء بالزيادة أو النقصان”.

وحول مدى الجدوى من هذه الزيادة بالنسبة للمعامل، خاصة وأن المطالب كانت بمضاعفة سعر الدواء بنسبة 100%، قال “الفيصل” إنه “الصناعيين سعداء بهذه النسبة، في الوقت الحالي، لكننا نأمل من وزارة الصحة ألا تتأخر بمداراة الوضع وإجراء أي تعديلات حينما يلزم ذلك”.

وأردف “الفيصل” من جهة أخرى لا نريد أن نثقل كاهل المواطن، وألا يحمل هم إضافي في تكاليف حياته اليومية، لاسيما وأن الدواء لايمكن الاستغناء عنه”.

وكان اجتمع بداية الأسبوع، عدد من أصحاب معامل الأدوية في سوريا، وبين، حينها “الفيصل” في حديث لتلفزيون الخبر، أن “مطالب رفع سعر الدواء من قبل وزارة الصحة تأتي بعد التخوف من فقدانه لعدم قدرة المعامل على تصنيعه، حيث تتكبد خسارات فادحة ومستمرة”.

وأردف “ارتفاع سعر الدواء حاجة ليس فقط بسبب المواد الأولية الدوائية المستوردة والمواد المالئة والمساعدة والتي تكون أحياناً أغلى سعراً من المادة الدوائية المستوردة، بل إن الصناعة الدوائية كاملةً فيها استيرادات أخرى، ابتداءً من علبة الكرتون إلى ورقة النشرة والتغليف الداخلي، كل ذلك يتم استيراده ودفع ثمنه بالقطع الأجنبي”.

وفسر الدكتور “الفيصل” أن “استقرار سعر الدواء لن يكون بلمح البصر، لكنه ليس بعيد المنال، ولدينا القدرة والإمكانية على تسريعه لمدة لا تتخطى عدة أسابيع في حال تجاوبت معنا وزارة الصحة، ولن يشعر المواطن بأي فراغ خلال هذه المدة”.

الجدير بالذكر أن أصحاب المعامل طالبوا الوزارة بزيادة بمقدار 100٪ على الأسعار السابقة، مؤكدين أنه حتى مع هذه الزيادة ستبقى بعض الأصناف خاسرة.

وكان توقع بعض صيادلة دمشق وحلب، أن ترفع الوزارة الأسعار بنسبة لا تتخطى 70%.

لين السعدي- تلفزيون الخبر