المدارس الخاصة تتحايل على القوانين وترفع أسعارها ٢٠٠%.. ووزارة التربية “مشغولة بامتحانات البكالوريا”

مع بداية العطلة الصيفية من كل عام، تفاجئ المدارس الخاصة على امتداد القطر أهالي الطلبة بزيادة على الأقساط المدرسية، وكل الخدمات الأخرى التي يدفع لقاءها ذوي الطلبة، بالرغم من إصدار وزارة التربية تعميمات شبه سنوية تتعلق بعدم زيادة الأقساط المدرسية إلا ضمن حالات محددة.

لكن هذا العام أصدرت وزارة التربية تعميمها متأخرةً وتحديدا في مطلع شهر حزيران، بعد مطالب من الأهالي، الذين سجلوا أبناءهم مع نهاية الفصل الدراسي الثاني، الذي انتهي مبكرا هذا العام على خلفية الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

وجاء في تعميم الوزارة “حرصاً من وزارة التربية على استقرار العملية التربوية ومراعاة الظروف الراهنة وتقيداً بأحكام المرسوم التشريعي رقم ٥٥ لعام ٢٠٠٤ وتعليماته التنفيذية”.

وتابع “تأكيداً على البلاغ الوزاري رقم ٥٤٣/٣٩٦ (٨/٤) تاريخ ١٨ شباط ٢٠٢١، المتضمن التزام المؤسسات التعليمية الخاصة بالأقساط والرسوم الأخرى (أجور النقل، اللباس المدرسي، القرطاسية، المراجع الإثرائية) المعتمدة اصولاً”.

ونص على “عدم زيادة الأقساط للمؤسسات التعليمية الخاصة التي لم تزد اقساطها للعام الدراسي ٢٠٢١/٢٠٢٠م ولا يزال قسطها دون خمسمائة ألف ليرة سورية إلا وفق الحد الأعلى المرفق وإعلام وزارة التربية بالقسط المقترح قبل إعلانه لأولياء الأمور لأخذ الموافقة عليه”.

وصنفت الوزارة “الشريحة الأولى بقسط ٥٠ ألف ليرة سورية وحتى ١٥٠ ألف ليرة سورية، نسبة الزيادة ٥٠%، الشريحة الثانية القسط ١٥١ ألف ليرة سورية وحتى قسط ٢٥٠ ألف ليرة سورية، بنسبة الزيادة ٣٥%، والشريحة الثالثة القسط ٢٥١ ألف ليرة سورية وحتى قسط ٥٠٠ ألف ليرة سورية نسبة الزيادة ٢٥%”.

ونص التعميم أيضاً على “عدم السماح بزيادة الأقساط إطلاقاً لباقي المؤسسات التعليمية التي أقساطها فوق خمسمائة ألف ليرة سورية، وتبقى تقديرات الخدمات والميزات الأخرى وأجور النقل وفق أحكام المادة ٣٧ من التعليمات التنفيذية من المرسوم التشريعي رقم ٥٥ لعام وان تكون إلزامية فيما يتعلق بالعملية التعليمية والتربوية”.

المدارس تتحايل بتكاليف الخدمات

بالرغم من الصيغة الواضحة في التعميم حول (التزام المؤسسات التعليمية الخاصة بالأقساط والرسوم الأخرى) إلا أن المدارس الخاصة رفعت من قيمة المبالغ المالية التي تتلقاها من الأهالي، بصيغة ومسميات تندرج تحت بند “الخدمات”.

وأدت هذه المبالغ إلى ظهور زيادة مفاجئة في قيمة القسط كاملة، فعادت فوضى التسعير، تظهر مجدداً خاصة وأن الاختلاف في الأقساط، يعيش فجوة كبيرة بين مدرسة وأخرى، من المفترض أنها تندرج تحت الشريحة ذاتها، الأمر الذي أثار حفيظة الأهالي على إدارات المدارس.

وزاد غضب الأهالي، لاسيما وأن البعض منهم، دفع خلال العامين الأخيرين، الأقساط المدرسية كاملة، ولم يتم العام الدراسي بسبب توقيف الدوام، كإجراء احترازي لفيروس كورونا، وهذه القضية تضمنها وزارة التربية، للمؤسسات التعليمية الخاصة، بقوانين تتعلق بنسبة دوام الطالب التي تتجاوز 10% من نسبة الدوام الكلي، فلا يعاد ولا ليرة واحدة لجيب الأهالي.

٢٠٠% نسبة الزيادة في تكاليف الخدمات

واشتكى بعض ذوي الطلبة المسجلين في إحدى مدارس ريف دمشق لتلفزيون الخبر، من الازدياد غير العادي في قسط المدرسة بالرغم من أن الشرائح المذكورة في التعميم لا تشمل مدرسة أطفالهم.

وذكر الأهالي أن “القسط في هذه المدرسة للعام الماضي بلغ 500 ألف ليرة سورية، بدون المواصلات، لكننا أبلغنا أنه ازداد حتى وصل إلى 1.5 مليون ليرة، والتبرير أن القسط لا يزال بذات القيمة، لكن الزيادة هي للخدمات المقدمة فقط.

وراجع ذوي الطلبة، وزارة التربية، والتي أجابت عبر مديريتها في ريف دمشق، عن طريق أحد مسؤوليها أن “الوزارة لا علاقة لها بقيمة الخدمات التي تحددها المدرسة، لكن المهم هو التزامها بالقسط، والإبلاغ عن قيمة الخدمات فقط”.

وتساءل الأهالي “في حال قررت إحدى المدارس تحديد قيمة خدماتها 10 مليون ليرة، وتثبيت قسطها المدرسي وفق القانون، هل تتدخل حينها وزارة التربية، أم تقف مكتوفة الأيدي؟”.

الضوابط والقوانين الناظمة لأقساط المدارس

وكان تلفزيون الخبر، أعد على مدار العامين الفائتين العديد من التقارير حول الأقساط المدرسية، وكان رد وزارة التربية أنه وفقاً للمادة \27\ من التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم \55\ لعام 2004، فإن القسط المدرسي يرتبط بما تقدمه المدرسة من خدمات وأبنية حديثة وتوفير الملاعب والمسابح والمسارح للأنشطة.

ويضاف إلى ما سبق “تحديد أعداد الطلاب في الغرف الصفية وتحقيق المتابعة للوصول إلى أفضل النتائج، وتوفير وسائل النقل الحديثة، وتدريس المراجع الإثرائية المتطورة، الأمر الذي أدى إلى تفاوت الرسوم بين مدرسة وأخرى.

وتفرض الوزارة بحق المؤسسات التعليمية الخاصة المخالفة عقوبة التعويض مقابل الضرر في حال ثبوت تجاوزها للأقساط والرسوم المحددة والمعلنة.

وتصل نسبة التعويض المالي إلى 25% من قيمة المبالغ المجباة زيادةً ويضاف إليها نصف مقدار التعويض المالي المذكور في حال تكرار المخالفة.

وكما كل عام، لا تزال علاقة وزارة التربية بأقساط المدارس الخاصة، غير موضحة بأسعار ثابتة ومحددة، تشمل كل الخدمات المقدمة، على اختلاف مستوى وشريحة المدرسة، خاصة وأن بعضاً من هذه المدارس، لا تعبأ بتعاميم وزارة التربية التي باتت لا تساوي أكثر من حبر على ورق بالنسبة لأصحاب هذه المؤسسات.

الجدير بالذكر أنه حين طلبنا الرد على الشكاوي من وزارة التربية، طلبت عبر مكتبها الصحفي تأجيل السؤال لحين الانتهاء من امتحانات الشهادتين الثانوية والإعدادية، لأن الوزارة مشغولة بالا متحانات كلياً.

لين السعدي – تلفزيون الخبر