للمرة الأولى بتاريخها..جامعة دمشق تسحب شهادة دكتوراه من إحدى الطالبات
سحبت جامعة دمشق، شهادة دكتوراه من إحدى الطالبات، في سابقة هي الأولى، بتاريخ الجامعة.
وقال نائب رئيس جامعة دمشق لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا محمد فراس الحناوي لصحيفة “الوطن” شبه الرسمية، إن: “الجامعة قررت سحب شهادة الدكتوراه من إحدى طالبات كلية الزراعة، بعد ست سنوات من الحصول عليها”.
وأعلن الحناوي أن: “القرار صدر عن مجلس جامعة دمشق، بعد تشكيل لجنة من المختصين للتدقيق في شكوى مقدمة رسمياً من صاحب البحث الأساسي المستلة منه رسالة الدكتوراه”.
ويشير مصطلح الاستلال إلى عملية اقتباس معلومات محددة من رسالة او بحث منشور بشكل كامل او جزئي مع الاشارة الى المؤلف.
وأوضح الحناوي أن: “اللجنة ضبطت حالة استلال من البحث العلمي بنسبة تتجاوز الـ65 بالمئة، كما أن السرقة طالت النتائج التي توصلت إليها الرسالة البحثية”.
وتابع الحناوي: “طلبت الجامعة من الحاصلة على الشهادة إعادة كافة الوثائق التي حصلت عليها بموجب قرار منحها الدكتوراه، والتعميم على مختلف الجهات العامة بعدم تصديق هذه الوثائق أو الشهادات”.
وأكمل الحناوي: “بموجب القرار، تحرم الطالبة من إعادة تقديم البحث أو المناقشة من جديد، كما صدر قرار من الجامعة المعينة فيها بإحالة الطالبة إلى مجلس التأديب لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وسيتم لفت النظر بالنسبة للجنة الحكم التي منحتها الدرجة في ذلك الوقت”.
وتابع الحناوي: “في حال تعيينها في أي مكان بناء على الشهادة التي تم سحبها، فمن المفترض أن يلغى التعيين، وخاصة أن مخالفتها تندرج ضمن السرقة الفكرية”.
وكشف الحناوي عن اتخاذ آلية جديدة لضبط أي حالة استلال، من خلال البدء بوضع جميع الأطروحات من رسائل الماجستير والدكتوراه، على موقع الجامعة بشكل تدريجي.
وتتيح الآلية الجديدة بحسب الحناوي الوصول إلى أي بحث مشابه، حتى لو كان بعنوان مختلف، مؤكداً أن: “هناك تعاوناً مع وزارة التعليم العالي، للحصول على برنامج جديد يتم من خلاله الوصول إلى أي سرقة”.
يذكر أن الدكتوراه تعتبر شهادة جامعية تمنحها الجامعات المعترف بها، وهي أعلى شهادات التخصّص في مجال ما، وغالباً ما تُسبق بمرحلة الماجستير و تليها مرحلة الأستاذية، التي تمثل الاختصاص الدقيق، و تخوّل هذه الشهادة حاملها للتدريس، وفق اختصاصه وممارسة البحث العلمي.
تلفزيون الخبر