رئيس اتحاد الفلاحين في اللاذقية: تسليم موسم القمح حصرا لمكتب الحبوب والسجن لمن يخالف

قال رئيس اتحاد الفلاحين حكمت صقر في حديثه لتلفزيون الخبر “إن موسم حصاد القمح يسلم حصرا من قبل الفلاح لمكتب الحبوب.”

وأضاف “أن أي رئيس جمعية فلاحية يتم عنده التسويق في مجال عمله لأي جهة تجارية خارج مكتب الحبوب، ستكون عقوبته السجن، وأي تاجر يسوق للقمح سيحجز مع الكمية المضبوطة معه.”

وأوضح صقر”: القمح يسلم لمكتب الحبوب فقط، لأن المازوت الزراعي مؤمن وزيت المحرك أيضا وبأسعار مدعومة، وتم تأمين الأسمدة لمزارعي القمح لأن المساحات التي زرعت بالقمح كبيرة جدا في الساحل.”

وأشار إلى أن الكميات المسوقة حتى الأن كمرحلة أولى من الحصاد هي 418 طن قمح، ومن المتوقع أن تصل كميات محصول القمح لأكثر من 3000 طن.

وعن الخطة الجديدة الموضوعة من قبل المحافظة للحد من التلاعب بأسعار عمل الآليات، قال صقر: “وضعنا تسعيرة واضحة ومكتوبة على الآلية، لساعة عمل كل منها، كالجرارات والدراسات والحصادات.”

ودعا صقر، الفلاحين للتواصل مع الاتحاد بخصوص التسعيرات لأن التوجيهات صارمة تقضي بحجز السائق وآليته عند التلاعب بسعر الساعة أو أي مخالفة من هذا القبيل.

وأضاف: “تم تحديد سعر ساعة عمل الدراسة بـ 12 ألف ليرة، والحصادة 16 ألف ، كما نقوم بإعطاء سلفة لصاحب الآلية قدرها 500 ليتر مازوت زراعي، وبالنسبة لزيت المحركات تم تأمينه بسعر 6 آلاف ليرة للكيلو الواحد يعني أقل من السوق بـ 4 آلاف ليرة.”

وأردف صقر: “أن المازوت الزراعي متوفر بكل مناطق المحافظة، في جبلة والقرداحة والحفة، ويتم إعطاء 4 ليتر مازوت زراعي لكل دونم، لذلك دعينا أي رئيس جمعية فلاحية للتعاقد مع الجرارات والحصادات والدراسات الموجودة بمنطقته لتسهيل عملية الحصاد على الفلاح.”

يذكر أنه قدرت نسبة تنفيذ خطة زراعة القمح في اللاذقية منذ بدء عمليات الزراعة نحو 95% من الأراضي الزراعية والبالغ عددها ككل 2900 هكتار، حسب الخطة الموضوعة من قبل وزارة الزراعة للتوسع بزراعة محصول القمح لموسم 2020-2021 والذي سمي عام القمح.

شذى يوسف – تلفزيون الخبر- اللاذقية