مفوضية اللاجئين تدعو أوروبا لوقف عمليات الترحيل غير الشرعي

دعا المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي الدول الأوروبية إلى وضع حد “لعمليات الترحيل غير الشرعي” للمهاجرين وإلى “تجنّب الخطابات المسمومة حول الهجرة”.

وخلال مداخلة عبر الفيديو مع نواب أوروبيين وممثلين للدول الأعضاء، أشار غراندي إلى “عمليات الترحيل العشوائية وغير الشرعية لمهاجرين، التي تحصل للأسف على طول الحدود الخارجية لأوروبا بحراً أو براً، تعرض حياة أشخاص للخطر”.

وفيما يتعلق بقوارب المهاجرين التي تنطلق نحو السواحل الأوروبية، أدان المفوض السامي “دراما المفاوضات” التي تسود بين الدول حول توزيع طالبي اللجوء فيما بينها.

ودعا المسؤولين الأوروبيين إلى تجنّب “الخطابات المسمومة” التي تصف تدفق المهاجرين بأنه “غزو” و”إغراق” لأوروبا”، واصفاً إياها بأنها “خاطئة من ناحية الوقائع وذات نتائجها عكسية”.

وشدد غراندي على أن “حق اللجوء هو حق أساسي، وأن عمليات الترحيل يجب أن تتوقف”، مبدياً تأييده لاقتراح تقدّمت به المفوضية ينص على إيجاد آلية مستقلة لمراقبة هذه الممارسات التي تسجل عند الحدود.

كما حض غراندي على تبني إصلاح لسياسة الهجرة واللجوء اقترحته المفوضية الأوروبية في أيلول، ويثير انقسامات حادة بين الدول الأعضاء.

ويتضمن “الميثاق الجديد حول الهجرة واللجوء” آليات معقّدة للتضامن بين الدول الأعضاء بخصوص مواجهة تدفق المهاجرين وعمليات الإنقاذ البحري، وتسريع البت في طلبات اللجوء، كما يشدد على إعادة الأشخاص المخالفين.

وقال غراندي “إنها الفرصة الأفضل للمضي قدماً”، مضيفاً أن “ليس (الميثاق) مثالياً”، لكنه دعا إلى “عدم التفريط به محذرا من أن محاولة تحسينه قد تنسفه”.

ووفقاً للمنظمة الدولية للهجرة، وصل في عام 2020 ما يقارب 100 ألف مهاجر إلى أوروبا عن طريق البحر والبر مقارنة بحوالي 130 ألفاً عام 2019 و190 ألفاً عام 2017.

يذكر أن دول الاتحاد الأوروبي استخدمت أساليب وحشية لمنع ما يقارب 40 ألف طالب لجوء من عبور الحدود الى أوروبا، وتسببت بوفاة أكثر من 2000 شخص، بحسب صحيفة “الغارديان” البريطانية.

تلفزيون الخبر