لجنة التصدير: المواد التي سمحت الأردن باستيرادها من سوريا لن تؤثر على السوق المحلية

قال رئيس لجنة التصدير في اتحاد غرف التجارة السورية فايز قسومة لتلفزيون الخبر “المواد التي سمحت الأردن باستيرادها من سوريا لن تؤثر على السوق المحلية”.

وتحدث قسومة “قررت الأردن استثناء عدد من البضائع من قرار حظر استيراد طبقته في وقت سابق على المنتجات السورية لتنشيط الحركة التجارية بين البلدين مع فرض رسوم بسيطة تصل ل 5٪ على المواد المشمولة بالقرار”.

وتابع قسومة “سمحت الأردن باستيراد 175 طناً من السكاكر و125 طناً من الشوكولاتة والويفر وأحذية من الجلد الطبيعي(تعتمد الكمية عند تقديم طلب الاستثناء) و60 طناً من ألبسة أطفال و25 طناً من الألبسة الداخلية و2500 قطعة من مراوح الطاولة أو الأرض أو السقوف أو الجدران أو النوافذ”.

ونوه قسومة إلى أن “لن تتأثر السوق المحلية بتصدير هذه المواد فهي مُصنعة محلياً حيث يمكننا إنتاج 10 أضعاف المطلوب وعندما يزيد الإنتاج تخف الكلفة فإذا زاد التصدير لهذه المواد ممكن أن تنخفض أسعارها بالسوق”.

وأفاد قسومة أن “حركة التصدير بشكل عام جيدة وموسم تصدير الخضار والفواكه يبدأ بعد العيد حيث تعد سوريا من أهم الدول العربية تصديراً لها ونتوقع أن تزيد الصادرات من الخضار والفواكه بنسبة 100٪ عن العام الماضي و50٪ لباقي المواد”.

وأكمل “حركة التصدير قياساً على الاستيراد مع الأردن تُرجح كفة الميزان التجاري لصالحنا على الدوام فنحن نستورد من الأردن بضائع ذات منشأ أسيوي ليست بضائع أردنية وذلك اختصاراً للوقت”.

وختم قسومة “كانت الحركة التجارية مع الأردن تخضع سابقاً لمزاجية أردنية لا نعلم أسبابها هل هي نتيجة الحصار أم مواقف سياسية لكن اليوم الوضع أفضل”.

يذكر أن الأردن أصدرت بعام 2018 قراراً بحظر مجموعة كبيرة من البضائع السورية منها القهوة والشاي وأصنافاً متعددة من الخضار والفواكه والمياه الغازية والمعدنية والزيوت النباتية والحيوانية والدواجن واللحوم والأسماك.

وكررت الأردن خلال الأشهر الأخيرة من عام 2020 إغلاق حدودها لأيام أمام الشاحنات السورية وكذلك إجبار شاحنات سورية على الانتظار عند الحدود بدون مبرر معلن.

جعفر مشهدية-تلفزيون الخبر