مرسوم تشريعي يقضي بدمج مؤسسات الاستهلاكية والخزن والتسويق وتوزيع المنتجات النسيجية في مؤسسة عامة واحدة
أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم (6) لعام 2017 القاضي بدمج المؤسسة العامة الاستهلاكية والمؤسسة العامة للخزن والتسويق والمؤسسة العامة لتوزيع المنتجات النسيجية في مؤسسة عامة واحدة باسم المؤسسة السورية للتجارة “السورية للتجارة”.
وبحسب المرسوم الذي نشرته وكالة “سانا”، تدمج المؤسسات الثلاث في مؤسسة عامة واحدة باسم “المؤسسة السورية للتجارة-السورية للتجارة” تتمتع بالاستقلال المالي والإداري وترتبط بوزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك مقرها الرئيسي مدينة دمشق ولها أن تفتح فروعا في المحافظات.
وتمارس المؤسسة الأعمال التجارية للمواد والسلع التموينية والاستهلاكية والنسيجية والمنتجات الزراعية بشقيها الحيواني والنباتي ولها في سبيل ذلك القيام بشراء وبيع السلع “جملة-نصف جملة-مفرق” والخدمات والعمل كوكيل واستثمار الأصول.
وتتولى المؤسسة إعداد الأنظمة المالية والمحاسبية وأنظمة المشتريات والمبيعات واستثمار الأصول وتصدر هذه الأنظمة بقرار عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.
وبحسب المرسوم، تعد المؤسسة تاجراً في علاقاتها مع الغير وتتم محاسبتها على نتائج أعمالها السنوية وليس على جزئيات العمل.
ويحق للمؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها لأغراض التدخل الايجابي الدخول بالمناقصات والقيام بعمليات الاستيراد والتصدير للسلع والخدمات.
ويسمح للمؤسسة بإجراء عقود المقايضة للمنتجات الزراعية “النباتية-الحيوانية” غير المصنعة أما باقي السلع والخدمات يتم استيرادها وتصديرها بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.
وأوضح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي، في تصريح لـ”سانا”، أن المرسوم مكن المؤسسة السورية للتجارة من القيام بالنشاط التجاري والاقتصادي وباتت تمتلك حرية الاستيراد المباشر للمواد والسلع.
وأشار إلى أنه من المزايا التي ستقدمها المؤسسة السورية للتجارة توحيد سعر السلع ونوعيتها في كل صالاتها ومنافذ بيعها إضافة إلى إلغاء حلقات الوساطة التجارية بحيث تصل السلع من المنتج إلى المستهلك.
