رئيس لجنة الاستيراد: بعد صدور قانون حماية المستهلك الكثير من المستوردين سيلجؤون لتصفية بضائعهم وعدم الاستيراد 

قال رئيس لجنة الاستيراد في اتحاد غرف التجارة السورية برهان حفار أن بعد صدور مرسوم حماية المستهلك الكثير من المستوردين سيلجؤون لتصفية بضائعهم وعدم الاستيراد وطالبنا الحكومة بإعطاء مهلة للمستوردين حتى يقوموا بتصفية بضائعهم القديمة.

وأوضح حفار وفقا لصحيفة “الوطن” شبه الرسمية، أنه “بعد صدور المرسوم رقم 8 المتضمن قانون حماية المستهلك الذي تضمن عقوبات قاسية منها السجن بحق المخالف هناك الكثير من المستوردين سيلجؤون لتصفية بضائعهم وعدم الاستيراد مجدداً حتى يعرفوا ما الذي سيحدث بعد تطبيق المرسوم”.

وتابع حفار “إننا كاتحاد غرف تجارة نقوم بالطلب حالياً من المعنيين في الحكومة بإعطاء مهلة للمستوردين حتى نهاية العام حتى يقوموا بتصفية بضائعهم القديمة”.

وأشار حفار إلى أنه “في حال كان هناك مستورد استورد مسبقاً، عند ارتفاع سعر الصرف، أصنافاً من البضائع أسعارها ليست صحيحة وفيها فوارق عن الأسعار وفواتيره ليست دقيقة، يجب إعطاؤه مهلة حتى يصرف بضائعه ويستورد مجدداً حسب سعر الصرف الحالي وتكون فواتيره نظامية”.

وأشار رئيس لجنة الاستيراد إلى أن حركة الاستيراد تعتبر ضعيفة هذا العام والمستورد الذي كان سابقاً يستورد 10 شحنات محملة بالبضائع استورد منذ بداية العام الحالي وحتى تاريخه شحنة بضائع واحدة أو ربما ولا شحنة.

وأرجع حفار سبب ضعف حركة الاستيراد إلى ضعف القوة الشرائية الأمر الذي أثر على عملية الاستيراد بشكل عام.

ولفت حفار إلى أن ارتفاع أجور شحن البضائع أدى إلى ارتفاع أسعارها خارجياً، مشيراً إلى أن أجرة شحن الحاوية الواحدة القادمة من آسيا ارتفعت منذ بداية العام الحالي من 1600 دولار إلى 8 آلاف دولار.

يذكر أن الرئيس بشار الأسد أصدر في 12 نيسان 2021 المرسوم التشريعي رقم 8 ) لعام 2021 المتضمن قانون حماية المستهلك الجديد والذي يحتوي عقوبات مشددة تصل إلى سجن المخالفين وتغريمهم مالياً.

تلفزيون الخبر