وزير التجارة الداخلية: لست أنا من يرفع سعر المحروقات وقلة قليلة من التجار يخالفون

عقّب وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي على ارتفاع أسعار المحروقات قائلاً: “لست أنا من أرفع السعر، أنا أوقّع القرار فقط، لكننا شركاء مع الجهات الأخرى باتخاذ القرار”، معتبراً أن “قلة قليلة فقط من التجار هم المخالفون” بحسب صحيفة “البعث”.

وجاء كلام البرازي في حديث هامشي خلال اجتماعه مع أعضاء اتحاد غرف التجارة السورية، لمناقشة المرسوم 8 الخاص بحماية المستهلك، حيث طالب الاتحاد بالمشاركة في دراسة التعليمات التنفيذية للمرسوم.

وأشارت الصحيفة إلى أن “تعاطي الوزير مع التجار كان بنظر البعض مستفزاً في بعض النقاط، لاسيما بإشادته المتكررة بدورهم في حماية الاقتصاد”.

ونقلت عن لسانه قوله أن “التاريخ سيسجل أن الطبقة التجارية ساهمت بدعم ذوي الدخل المحدود عبر تضحيتها بجزء من أرباحها وحتى تكلفتها”.

وذكرت الصحيفة أن “الوزير البرازي استخدم مصطلح “نحن التجار”، خلال حديثه معهم”، مستبقاً بعض أسئلة التجار بالإجابة عليها وفي مقدمتها توضيحه لآلية التسعير.

ورأى الوزير، بحسب الصحيفة، أن “السعر القديم لسعر الصرف لم يكن موضوعياً في التسعير، أما الآن على سعر 2500 ليرة للدولار أصبحت الأسعار أقرب للواقع بشكل كبير”.

وأضاف أن “آلية الفوترة مازالت غير واضحة للجميع حالياً، فقررت الوزارة التريث، والبدء من تاجر الجملة ثم نصف الجملة ثم المفرق الذي يحتاج وقتاً للتطبيق، فتم توجيه الدوريات لمراعاة عامل الزمن في الجولات لباعة المفرق”، مؤكداً على التعاطي بمرونة بهذا المجال.

وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رفعت، قبل عدة أيام، سعر ليتر البنزين (أوكتان 95) إلى 2,500 ليرة، متضمناً رسم التجديد السنوي للمركبات العاملة على البنزين والمحدد بـ29 ليرة لليتر الواحد، وذلك بعد شهر واحد من رفع سعري سابق.

وفي وقت سابق من نيسان الجاري، صدر المرسوم التشريعي رقم 8 لـ2021، المتضمن قانون حماية المستهلك الجديد، ووصلت الغرامات المالية الواردة فيه إلى 10 ملايين ليرة سورية حسب طبيعة المخالفة، إضافة إلى الحبس.

تلفزيون الخبر