700 أسير فلسطيني حياتهم مهددة بالخطر داخل سجون الاحتلال
يعيش 700 أسير فلسطيني من أصل 4450 خطراً يهدد حياتهم في سجون الاحتلال بسبب سياسة الإهمال الطبي وخطر فيروس كورونا، وعدم كفالة حقوق الأسرى وانتهاكها.
وقالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “تتواصل معاناة الأسرى المرضى البالغ عددهم نحو 700 أسير، نتيجة لسياسة الإهمال الطبي المتعمد كالمماطلة في تقديم الرعاية الصحية والعلاج اللازم للمرضى، وتشكل سياسة الإهمال الطبي أبرز أدوات التنكيل بالأسرى”.
وتسببت هذه السياسية “باستشهاد العشرات داخل السجون، منهم تسعة أسرى خلال العامين الأخيرين”، بحسب الهيئة.
ودعت الهيئة، في بيان لها، للضغط على “الاحتلال لاحترام حقوق الأسرى المكفولة بموجب الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وتضمين النتائج من حيث الرد أو عدمه في التقارير السنوية المقدمة لمجلس حقوق الإنسان”.
وطالبت الهيئة منظمة الصحة العالمية والهيئة الدولية للصليب الأحمر “بإرسال وفد طبي محايد للسجون وبشكل عاجل للاطلاع عن كثب على الأوضاع الصحية فيها وتقديم العلاج اللازم للأسرى المرضى والاشراف على إجراء فحوصات شاملة لهم”.
وأضاف البيان “ما يزال يقبع أكثر من 4450 أسيرة وأسير فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي، في ظروف اعتقاليه غاية في الصعوبة تفاقمت مع انتشار فيروس كورونا المستجد، وما يرفق ذلك من استهانة بحياتهم”.
واشارت الهيئة الى أن 140 طفلاً قاصراً يقبعون في سجون الاحتلال، غالبيتهم في سجني (مجدو، وعوفر)، و37 من النساء من بينهن 12 أم لـ 33 ابن وابنه، و440 أسيراً صدرت بحقهم أحكام بالاعتقال الإداري دون محاكمة أو لائحة اتهام”.
وأوضح البيان أنه وفقاً لتوثيقات المؤسسات الحقوقية الخاصة بشؤون الأسرى بلغ عدد الأسرى منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر آذار الماضي 1309 أسيرة وأسير.
وبلغ عدد من صدر بحقهم أوامر بالاعتقال الإداري أو من قامت بتمديد بتمديد تلك الأوامر 278 معتقلا، فيما سجلت مدينة القدس أعلى نسبة اعتقال لأبنائها بواقع 483 معتقلاً.
الجدير بالذكر أنه صادف في ١٧ نيسان الجاري، يوم الأسير الفلسطيني، الذي تم اعتماد من قبل المجلس الوطني الفلسطيني عام 1974 باعتباره يوماً وطنياً من أجل حرية الأسرى ونصرة قضيتهم العادلة.
تلفزيون الخبر