الرئيس الأسد يوجه الحكومة بتحديد آليات وصلاحيات تطبيق قانون حماية المستهلك الجديد

ناقش الرئيس بشار الأسد خلال اجتماعه مع رئيس الحكومة حسين عرنوس، وعدد من الوزراء الآليات التنفيذية لتطبيق قانون حماية المستهلك.

ووجّه الرئيس الأسد بتحديد الصلاحيات، والمسؤوليات لكل جهة عاملة في اللجان المكلّفة بمراقبة حركة الأسواق و ضبط الأسعار وتنظيم المخالفات ومتابعتها، بما يكفل تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية والمجتمع المحلي، وتطبيق القانون بشكل فعّال ومن دون أي قصور.

ووجّه الرئيس الأسد بوضع آلية عمل تفصيلية تحدد دور المجالس المحلية والبلديات ومسؤولياتها التنفيذية المكمّل لدور وزارتي التجارة الداخلية وحماية المستهلك والداخلية في عملية مراقبة الأسعار وضبطها بما يضمن تفعيلاً حقيقياً لدور المجالس المحلية الرقابي والتنظيمي على كامل الجغرافية السورية في المدن والأرياف.

ويجعل من هذا القانون منصّةً فعّالةً ومتكاملةً لضبط الأسواق ينعكس فائدةً حقيقةً على حياة الناس، من خلال توضيح المهام التفصيلية في القرارات والتعليمات التنفيذية التي ستصدر وتحديدها بدءاً من كيفية المراقبة والابلاغ، مروراً بتنظيم الضبط وحتى تحويله للقضاء ونيل المخالفين للعقوبات التي يستحقونها.

الجدير بالذكر أن الرئيس الأسد أصدر في ١٢ نيسان الجاري، المرسوم التشريعي رقم (8) لعام 2021 المتضمن قانون حماية المستهلك الجديد الذي يهدف إلى حماية حقوق المستهلك وضمان سلامة الغذاء ومنع الاحتكار من خلال وضع ضوابط لممارسة التجارة والتسعير .

وفرض الرقابة على جودة المواد والمنتجات مع تشديد العقوبات والغرامات على الاحتكار والبيع بدون فاتورة وعدم إعلان الأسعار والتلاعب بالوزن والمكاييل والبيع بأسعار زائدة والغش.

تلفزيون الخبر