نقيب المهن المالية: مشروع لتعديل رسوم نقل الملكيات
قال عضو مجلس الشعب ونقيب المهن المالية والمحاسبية محمد زهير تيناوي أنه “على التوازي لتعديل ضريبة البيوع العقارية يتم العمل على تعديل رسوم نقل الملكيات والفراغ والهبات وغيرها”.
وأوضح تيناوي وفقا لصحيفة “الوطن” شبه الرسمية، أن ذلك يأتي “وفق القيم الرائجة للعقارات والتي تكفلت وزارة المالية في تحديدها عبر لجان مركزية وفرعية تسهم في رفع نسبي في قيم العقارات”.
وتابع تيناوي “والأهم تراجع حركات المبيع في السوق العقارية ونقل الملكيات أو التوجه نحو بدائل غير موثوقة للهروب من الضريبة ورسوم نقل الملكية الجديدة مثل التوسع في الاعتماد على عقود بيوع غير موثقة ولا تضمن حقوق البائع والمشتري”.
وأكمل “الأمر الذي يسهم في ظل حالة التضخم الحاصلة في أسعار العقارات إلى ارتفاع حالات الاحتيال وعدم الالتزام في هذه العقود والمماطلة في تنفيذ بنودها ودفع الالتزامات المالية التي تنص عليها وبالتالي كل ذلك يسهم في ارتفاع عدد الدعاوى القضائية المنظورة أمام المحاكم”.
ونوه تيناوي إلى أن “من المتوقع أن يتم تحميل المشتري كل نفقات البيع ونقل الملكية لكون الكثير من أصحاب العقارات يحددون قيم مبيعهم ويشترطون أن يصل لهم صافياً من دون أن يتحملوا أي نفقات عند نقل الملكية”.
يذكر أن الهدف من هذه القوانين إضافة للحفاظ على حقوق الدولة والخزينة العامة هو تحييد شريحة ذوي الدخل المحدود من أي أعباء مالية إضافية وخاصة عند الشراء أو التخصيص عن طريق الجمعيات السكنية، بحسب تيناوي.
