وزير التجارة: قانون حماية المستهلك المعدّل قبل رمضان والمواد المقننة ستعود كل شهرين
كشف وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي أن الوزارة تحاول إصدار قانون حماية المستهلك المعدل، قبل شهر رمضان المبارك.
وقال البرازي في تصريحات أدلى بها في حماة ونقلتها صحيفة “الوطن” شبه الرسمية أن: “القانون فيه مواد عقوبات مشددة، وتطول الموظف بالدولة مثله مثل التاجر أو البائع المخالف”.
وتابع البرازي: “العقوبات ستطال الموظف الحكومي إذا ثبتت تغطيته على مخالفات، وإذا وجدت المخالفة بمحل أو منشأة ولم يخالف صاحبها”.
وأشار البرازي إلى أن: “القانون سيكون رادعاً لسارقي الخبز والمشتقات النفطية ومرتكبي المخالفات الجسيمة، التي لا تهاون فيها على الإطلاق”،مشيرا إلى أن “الانفراج بموضوع المحروقات سيبدأ الأسبوع المقبل”.
وبيّن البرازي أن: “أي تاجر أو مستورد يخزن مواد بمستودعاته ولا يبيعها ستصادر وتباع في صالات السورية للتجارة”.
وأوضح البرازي أنه: “بدءاً من الشهر القادم، ستتم العودة لتوزيع المواد المقننة للمواطنين بموجب البطاقة الإلكترونية عن كل شهرين بدلاً من ثلاثة أشهر، لتخفيف أعباء قيمتها عنهم”.
يذكر أن موجة جديدة من غلاء الأسعار ضربت الأسواق السورية مؤخرا، وأتت على معظم المواد الأساسية التي تحتاجها الأسر السورية، وسط تآكل في القدرة الشرائية لرواتب وأجور السوريين.
تلفزيون الخبر
