رئيس المجلس العلمي للصناعات الدوائية: حالات فقدان الأدوية لأسماء تجارية وليست لزمر علاجية

وقال، في تصريح لصحيفة رسمية، إن “هذا الرأي غير واقعي، والحديث عن أزمة دوائية حالية غير مبني على وقائع حقيقية، بدليل ما يُشاع عن أن الصادات مفقودة و”الأوغمنتين” على وجه التحديد، في حين يتوفر تسع مشابهات له بالتركيب والنوعية نفسها”.

وأضاف أن “الأدوية مثل الجنسنغ وحبوب الطلع والفيتامينات العامة وليس العلاجية، تعتبر متمّمات غذائية وليست مصنّفة أدوية، ولا تدخل ضمن لائحة الأدوية الأساسية السورية أو لائحة منظمة الصحة العالمية للأدوية الأساسية التي يجب توفرها لضمان السياسة العلاجية في بلد ما”.

وأشار إلى أنه “ضماناً للأمن الدوائي كان لابد من اعتماد قاعدة تتضمن الترخيص لـ7 معامل تقوم بتصنيع الصنف الدوائي النوعي نفسه وعشرة معامل للدواء غير النوعي”.

وبين أن “تلك الإجراءات جاءت منعاً للاحتكار وحفاظاً على تأمين السوق وضمانه، ولذلك تبقى لدينا إمكانية استخدام البديل بالتركيب نفسه ولكن باسم تجاري مختلف، ويكون المنتجان متماثلين بالفعالية والأمان”.

وقال فضلون أن “الدواء لا يعتبر مفقوداً إذا وجد مماثل للاسم التجاري بالتركيب نفسه للاسم التجاري المعني، وأن الوزارة تتبع آلية دقيقة لتحديد الأدوية المفقودة وذلك بسبر ميداني للصيدليات ومعرفة سبب عدم توفر دواء معين”.

وتابع بأنه “خلال الجولات التي قامت بها الوزارة تبيّن أن 50% من الصيدليات التي تم سبرها يتوفر فيها الدواء الذي يقال عنه إنه مقطوع وبالسعر النظامي، بينما الصيدليات المتبقية لم تستجرّه من المستودعات لأسباب تجارية بينها وبين المستودعات”.

ولفت إلى أنه “في الوقت الذي يشاع فيه بأن صادات الأطفال غير متوفرة تقوم خمسة معامل حالياً بإنتاجها وتوزيعها في كل المحافظات”.

وأضاف أن “ثلاثة معامل أخرى ستقوم بالإنتاج بعد توقفها مدة شهرين خلال معركة تحرير حلب، مشيراً إلى أن كل ما هو مطلوب أن يكون الصيدلي على علم بالمماثلات ويتصل بالطبيب المعالج ويخبره بتوفر المماثل”.

وقال إن “بعض الصيدليات تصر على أن أدوية الرشح والسعال مفقودة، ولكن من المعروف أن هذه الأدوية متنوعة وكل المعامل تنتجها ولها بدائل متوفرة”.

وتابع أن “الأدوية الحاوية على مادة “البسودوافدرين” مقنّنة ولا يتم استيرادها بشكل مفتوح لأنه ثبت بالدليل القاطع تلاعب بعضهم بهذه المادة واستخدامها في مجالات أخرى مضرّة”.

وأضاف فضلون أن “آلية المتابعة من وزارة الصحة لفقدان الأدوية تكون عادة متابعة لاسم الدواء بعينه وشكله الصيدلاني وشركته المنتجة”.

يشار إلى أن فقدان الأدوية من الصيدليات في مختلف المحافظات مستمر منذ عدة أشهر، وخاصة أصناف الأدوية والمضادات الحيوية، ما أدى إلى انتشار الأدوية الأجنبية المهرّبة التي تباع للمواطنين بأسعار مرتفعة، دون وجود رقابة عليها من وزارة الصحة أو نقابة الصيادلة.