توافر الأجهزة لدى جميع المشتركين.. “هيئة الاتصالات” تبرر تعليق “جمركة الموبايلات”

قالت “الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد” إن “قرار تعليق التصريح الفردي للأجهزة الخلوية جاء بعد التأكد من توافر الأجهزة اللازمة لعمل جميع المشتركين الحاليين أو الراغبين بالاشتراك وتوافر أعداد أجهزة خلوية أكثر من ثلاثة أضعاف أعداد المشتركين الحاليين”.

ولفتت، في بيان لها، أنها ستقوم بإعداد ما يلزم للسماح لأصحاب الأجهزة الخلوية بالتصريح عن أجهزتهم التي عملت على الشبكة السورية حتى تاريخ نفاذ القرار في 18-3-2021 فقط.

وكانت “الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد” أصدرت، في وقت سابق، قراراً بتعليق التصريح الإفرادي عن الأجهزة الخلوية (الجمركة) اعتباراً من 18 آذار 2021 ولمدة 6 أشهر.

وأشارت الهيئة إلى أنه “سيتم إيقاف أي جهاز خلوي سيعمل على الشبكة الخلوية السورية بعد تاريخ نفاذ القرار بشكل فوري مع عدم إمكانية التصريح عنه”.

وبينت أنه “سيتم وضع إجراءات عمل مع مديرية الجمارك العامة وإدارة الهجرة والجوازات للقادمين إلى سورية عبر المنافذ الحدودية بحيث سيتم السماح باستخدام أجهزتهم الخلوية لمدة 30 يوماً شريطة التعريف بها لدى دخولهم من المطارات أو أي منافذ حدودية وسيتم إصدار التعليمات اللازمة بهذا الخصوص لاحقاً”.

ودعت الهيئة جميع المشتركين إلى “عدم شراء أو استخدام أي جهاز خلوي لا تتطابق أرقامه التعريفية مع رقم علبة الجهاز والإبلاغ عن أي محل صيانة أو بيع للأجهزة لا يلتزم بالتعليمات الصادرة عن الهيئة لاتخاذ الإجراءات بحقه”.

وكان وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر خليل أصدر قراراً يمنع قبول طلبات لاستيراد أجهزة الهاتف المحمول أو منح أي إجازة لاستيراد أجهزة الهاتف المحمول، وذلك حتى إشعار آخر.

يذكر أن ارتفاعاً كبيراً طرأ على أسعار أجهزة الموبايل في السوق السورية بنسبة 40% تقريباً خلال الأيام القليلة الماضية ما أثار موجة من الاستياء لدى المواطنين خصوصاً لأن الارتفاع جاء بعد حزمة القرارت الأخيرة.

تلفزيون الخبر