وزير الأوقاف يجزم: لن يكون هناك زواج مدني في سوريا
جزم وزير الأوقاف محمد عبد الستار السيد بأنه “لن يكون هناك زواج مدني في سوريا”.
وقال السيد في تصريحات أطلقها خلال ندوة أقامتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ونقلتها صحيفة “الوطن” شبه الرسمية أن :” “سوريا تعمل بقانون متقدم على كثير من دول العالم في الأحوال الشخصية”.
وتابع السيد: “ليعلم الجميع أن قانوننا محكوم بالشريعة الإسلامية، وقوانين الكنيسة والمذاهب الأخرى، ولن يكون هناك زواج مدني في بلادنا”.
وأضاف السيد: “وزارة الأوقاف تتحمل اليوم مهمة محاربة الفكر التكفيري، ولولا المؤسسة الدينية السورية لانتصرت الفتنة، ولولا الجيش العربي السوري لانتصر الإرهاب”.
ولفت السيد إلى أن: ” مواجهة آثار هذه الحرب على سوريا تتجسد في تحصين الأسرة السورية، من خلال العودة للتمسك بالقيم والعادات”.
وأشار السيد إلى أن: “الليبرالية الجديدة تعمل على تعظيم مفهوم الفردية والأنانية، وتؤدي إلى هدم الأسرة، وتخريب الوحدة الأساسية في المجتمع يؤدي إلى تخريب المجتمع بشكل كامل”.
ويعرف الزواج المدني عموما بأنه: “زواج يتمّ توثيقه، وتسجيله في المحكمة التي تُطبّق الدستور والقانون بين شخصين مُسجَليّن في السجلات المدنيّة لدى الدولة أو من المُقيمين فيها”.
ويُعتبر أساسه إلغاء الفروقات الدينيّة، والمذهبية، والعرقية بين طرفي الزواج؛ فلا يمنع ارتباط اتباع أي دين أو مذهب باتباع أي دين أو مذهب آخر، ويتمّ بقبول الطرفين أي الزوج والزوجة، وبحضور الشهود، وكاتب العَقد”.
ويتمتع المتزوجون مدنياً بكامل حقوقهم المدنيّة، الاجتماعيّة، والسياسية، والخدمية، ولا يجوز لأحد مخالفة ذلك، لأنه يُعتبر مُخالفة لقانون الدولة التي أتاحت هذا النوع من الزواج.
يذكر أن مستشار وزير الأوقاف محمد حسان عوض كان أطلق مؤخرا تصريحات أثارت جدلا واسعا لبرنامج المختار الذي يبث عبر إذاعة “المدينة أف أم”، وتلفزيون الخبر، منها أنه لايجوز الاستعانة بتحاليل DNA لاثبات النسب بين المتزوجين”.
تلفزيون الخبر
