وزير الكهرباء يحسم الجدل بشأن الأمبيرات: سيبقى قطاع الكهرباء قطاعاً حكومياً

قال وزير الكهرباء غسان الزامل إن: “الأمبيرات كارثة وعبء على المواطن ولن يتم تعميم عملها وسيبقى قطاع الكهرباء قطاعاً حكومياً”.

وبذلك يكون الوزير، حسم أمر الجدل في قضية الأمبيرات التي ارتفع النقاش بشأنها، مؤخراً، بعد وصول الوضع الكهربائي إلى أسوأ مراحله منذ بداية الحرب على سوريا، قبل عشر سنوات.

وارتفعت، مؤخراً، أصوات تنادي بتعميم تجربة الأمبير أسوة بلبنان، ما يعني في الواقع خصخصة قطاع الكهرباء، وهو ما تعتبره الحكومة خطاً أحمراً.

ولا يوجد معيار محدد لسياسة الكيل بمكيالين الذي تتبعه الحكومة، في التعامل مع قضية الأمبيرات، ففي الوقت الذي يطبق فيه نظام الأمبير في مدينة مثل جبلة، فهو يمنع منعاً باتاً في اللاذقية، علماً أن المدينتين تخضعان لنظام تقنين حكومي واحد.

ولفت “الزامل”، خلال مؤتمر صحفي، إلى أن “انخفاض توريدات الغاز كان مفاجئاً لوزارتي الكهرباء والنفط”.

وأكد “الزامل” أنه “لا يتم تصدير الكهرباء إلى لبنان ولا إلى الأردن، لكن يتم التوريد لقرية صغيرة على الحدود السورية اللبنانية”، لافتاً إلى أن “هذه الكمية لا تتعدى 200 ك.ف، وهي لا تكفي لإنارة حي صغير في قرية صغيرة جداً”.

وحول أسباب أزمة الكهرباء، بيّن “الزامل” أن “إنتاج سوريا من الكهرباء يبلغ يومياً 2,700 ميغاواط، بينما تحتاج يومياً إلى 7,000 ميغا واط، ويتم تخصيص 1,500 ميغاواط للمنازل، و1,200 ميغاواط للمستشفيات والمعامل ومضخات المياه والمنشآت الحيوية وغيرها”.

وأضاف الوزير أن “إنتاج الكهرباء في سوريا يعتمد إما على الفيول أو الغاز الخام”، مبيّناً أن “محطات التوليد تحتاج 20 مليون متر مكعب من الغاز الخام يومياً بينما المتاح حالياً يقارب 9 ملايين متر مكعب يومياً”.

يذكر أن مدينة حلب بالكامل تعيش على الأمبيرات في ظل الوضع الكهربائي السيء الذي تعانيه، حيث يعيش نصف المدينة بواقع تقنين يصل إلى ٨ ساعات قطع وساعة تغذية.

فيما لا يوجد شبكة كهربائية في نصف المدينة الآخر، بعد دخول السنة الخامسة على تحريره من الإرهاب، على الرغم من الوعود المتلاحقة لوزارة الكهرباء.

تلفزيون الخبر