“ما نُشِر إهانة للمغتربين”.. الصحة توضّح قضية سيارتي الإسعاف المتبرَّع بهما من مغترب سوري
تحدث مدير الجاهزية والإسعاف في وزارة الصحة، الدكتور توفيق حسابا، عن قضية سيارتي الإسعاف المقدمتين من مغترب سوري في الكويت لمصلحة وزارة الصحة مديرية صحة حمص وهيئة مشافي القلمون ودخول (المغترب) في دوامة من الإجراءات.
وقال حسابا عبر برنامج المختار الذي يبث على إذاعة “المدينة إف إم” وتلفزيون الخبر، أن التحقيق المنشور في صحيفة “البعث” فيه “إهانة للمغتربين”، كما أن الادعاءات فيه حول الوزارة غير صحيحة.
وأوضح حسابا “أنه خلال سنوات الحرب، أمنت وزارة الصحة أسطول سيارات إسعاف عبر المغتربين وصل عددها إلى 400 سيارة.”
وتابع حسابا، إن “وزارة الصحة مع ترحيب تام ومساعدة لأي جهد يتم بذله من قبل أبناء الوطن في الاغتراب”، لافتاً إلى أنه “في القانون السوري لا يسمح بدخول أي سيارة إسعاف إلى البلاد مالم تكن حديثة ومجهزة”.
وأضاف أنه “نظراً لظروف الحرب اضطرت الوزارة لوضع توصيات وقوانين تتماشى مع ظروف الأزمة حتى نتجاوز التعقيدات والروتين”.
وعن تفاصيل قضية التبرع الأخيرة، قال “حسابا”: “تواصل معي مدير عام مشافي القلمون في نهاية الشهر التاسع من العام الماضي بأن هناك متبرعين لتقديم سيارات إسعاف لصالح الهيئة العامة لمشافي القلمون وستكون إحدى هذه السيارات لمركز صحي في حمص”.
وأضاف “كان الأمر يحتاج لإجراءات خاصة من مجلس الوزراء كون السيارات مستعملة وبدون أي تجهيزات، لأنه من الشروط الأساسية أن تأتي السيارات مجهزة”.
وتابع “تمت المباشرة بهذا الإجراء تقريباً في بداية الشهر العاشر وبعد أسبوع جاء متبرع آخر وجد أن هناك سهولة في التعامل من قبل الوزارة”.
ونوه بأن “السيارتين من الكويت من المتبرع “محمد مصطفى طالب” والمتبرع الاخر “عبدو مصطفى عبد العادي” الذي تقدم بالتبرع بسيارة في منتصف الشهر العاشر عن طريق الجالية السورية في الامارات”.
وأضاف “حسابا” أنه “بعد عشرة أيام تواصل معه الدكتور “عماد شباك” يتحدث باسم المغتربين السوريين في المملكة العربية السعودية من مدينة القريتين بحمص، حيث كانت التبرعات سيارتين أصبحوا أربع سيارات”.
وأوضح أن “أول موافقة على الإعفاء تم تقديمها لرئاسة مجلس الوزراء في 13 تشرين الأول الماضي، وكان الجواب بعد ثلاثة أيام حيث لم يكن هناك أي تأخير”.
وتابع “الخطوات التالية كانت بأن السيارة سوف تأتي من معبر نصيب في الأردن إلى سوريا، فنحن عندما تبلغنا بوصول أول سيارة، إلى نقطة الجمارك في عدرا كان البيان الجمركي صادراً وتم العمل عليه مع المخلص الجمركي”.
وأضاف “عادة هذه السيارات لا تأتي باسم وزارة الصحة نتيجة العقوبات المفروضة، وبعد أن تدخل للقطر يتم نقل ملكيتها باسم الوزارة، فعادة السيارة عندما تصل يتم عليها كشف جمركي وإصدار بيان جمركي جديد من مديرية النقل، وهناك إجراءات تتم بين أكثر من جهة في الدولة”.
وأشار “حسابا” إلى أنه “عندما تصل سيارة بدون أي تجهيزات هناك شرط أساسي أن يتم الكشف عليها من الناحية الفنية من قبل لجنة فنية مختصة في وزارة الصحة بوجود مندوب عن المتبرع أو وكيل في دمشق”.
وأكمل “ثم نقلت السيارات إلى المنطقة الصناعية بدمشق، فهي سيارة إسعاف كيف يمكن وضعها بالخدمة بدون كشف فني، حيث نقلت السيارتين للإصلاح مع سائقين من وزارة الصحة، وكان المتبرع مرحب بالفكرة”.
وتابع “بعد عودة السيارتين من الإصلاح تبين أن هناك تسريب زيت بالمحرك بعد الإصلاح بوجود وكيل المتبرع، وأعيدت للإصلاح في 1 من الشهر الجاري، وعادت السيارة من المنطقة الصناعية في العاشر منه حيث تم إصلاحها مرتين”.
وأوضح “حسابا” أن “المشكلة الأساسية أن السيارات بعد وصولها لنقطة الجمارك الأردنية بدأ المتبرع بأخذ الإعفاءات، لذلك بقيت لوقت في نقطة الحدود الاردنية، ولم تنقل السيارتين من قبل وزارة الصحة إنما من قبل وكيل المتبرع”.
وأردف “بعد الكشف على السيارات كان هناك نقص في القطع، على عكس ماتم تداوله من أقاويل تتحدث عن سرقة، فمن الأساس لم تكن القطع موجودة لأن السيارة كانت مستعملة”.
وتابع “المتبرع طلب إكمال النقص، كما طلب إكمال التجهيزات الطبية”، مردفاً أن “ماقيل في جريدة البعث إهانة للمغتربين السوريين على تبرعاتهم”.
من جهة أخرى، بين “حسابا” أن “السيارة أرسلت لعملية التطابق لموضوع الترسيم وعندما قطعت الإرسالية قطعت بمليون وسبعمئة ألف ليرة”، لافتاً إلى أن “الترسيم دفعته وزارة الصحة وليس المتبرع، حيث تمت مخاطبة مديرية النقل الطرقي لتخفيض المبلغ الذي كان المتبرع مستعد لدفعه إلى ٤٠ ألف ليرة ودفعته وزارة الصحة وليس المتبرع”.
وأضاف “نحن لم ننتظر ميزانية وزارة المالية لتسديد الرسوم، بل كانت السيارات بالمنطقة الصناعية قيد الإصلاح”.
وختم مدير الجاهزية والإسعاف في وزارة الصحة حديثه بأن “وزارة الصحة مع كل التسهيلات، واستثناء بعض القوانين بما يتوافق مع النظام الصحي السوري”.
تلفزيون الخبر
