معلمو الساعات ومياومو “السورية للتجارة” يشتكون تردي الأجور وحرمانهم من المنح الرئاسية

اشتكى عدد من معلمي الساعات بوزارة التربية، وعمال المياومة في السورية للتجارة، لتلفزيون الخبر، حرمانهم من المنحتين الرئاسيتين الأخيرتين، وسط تقاضيهم أجوراً زهيدة قياساً مع خدماتهم.

وقالت مشتكية من معلمي الساعات، لتلفزيون الخبر: “نحن خريجو الجامعات، نعمل كمعلمين بنظام الساعات نتقاضى 300 ليرة في ساعة العمل وتصلنا 280 ليرة بعد الضرائب، وخريجو المعاهد 220 ليرة تصل ل200، أما طلاب الجامعة فتصل ساعة عملهم ل180 ليرة، ولا تشملنا أي زيادة أو منحة”.

وتابعت “المنحتان الرئاسيتان، شملتا جميع القطاعات والوكلاء، لكنها لم تشملنا بحجة أننا خارج الملاك، على الرغم من أن الرئيس عندما أصدر المنحة خصص الجميع بها، لكن التربية صرحت أننا غير مشمولين”.

وأضافت “مشكلة معلمي الساعات في عموم سوريا، نحن مثلاً في ريف حماة الشمالي الشرقي، نقطع مسافة 80 كم للوصول للمدراس، وسد الشواغر، وعقدنا لا يصل 30 ألف ليرة شهرياً مع أننا جامعيين، بينما هناك وكلاء على شهادة البكالوريا ويصل راتبهم ل50 ألف”.

وأفاد مدير الشؤون القانونية في وزارة التربية، مدين البرداني، لتلفزيون الخبر بأن “الجهة المعنية بالمنح من حيث الاستحقاق وعدمه، هي وزارة المالية، ونحن قمنا بمراسلة الوزارة، للاستفسار عمن تشملهم المنحة، أجابوا أن الوكلاء مشمولين أما الساعات فلا”.

وحول اختلاف الأجور بين الوكلاء ومعلمي الساعات، تحدث البرداني “الوكيل يقوم بأعمال الموظف بأكملها، سواء كان إداري أو معلم، وتنطبق عليه أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة، ويتقاضى أجر بدء التعيين، أما مكلف ساعات ينال أجر الساعة فقط”.

وأكمل “بالتالي أجر الوكيل أعلى من الساعات بغض النظر عن الشهادة، لأنه عندما يكون هناك زيادة رواتب وترتفع أجور التعيين، ترتفع أجور الوكلاء، أما أجور الساعات تبقى كما هي، حتى يتم تعديل مرسومها فلا تشملها الزيادات، وحالياً نعمل على استصدار مرسوم لرفع أجور الساعات من خارج الملاك”.

من جهته، قال معاون وزير التربية عبد الحكيم الحماد، لتلفزيون الخبر “هناك فرق بين من يُكلف بالوكالة بالتدريس في الحلقة الأولى، وبين تدريس ساعات لمواد الاختصاص، فالمكلف يأخذ النصاب كاملاً ولجميع المواد، بينما معلم الساعات يقوم بتدريس مادة اختصاصية واحدة، والعبء هنا يقع على الوكلاء”.

المياومون محرومون من المنحة

وفي سياق متصل، تقدم بعض من عمال المياومة، في مراكز السورية للتجارة، بشكوى لتلفزيون الخبر، قائلين فيها “نحن نملك سنوات عمل طويلة في الخدمة، لكننا نتقاضى أجوراً زهيدة لا تتجاوز 35 ألف ليرة، ودوماً تُقدم لنا الوعود بالتثبيت أو بالمسابقات، لكن لا يحصل شيء من هذا”.

وتحدث المشتكون “لم تشملنا أي منحة، مع العلم أننا نبذل جهد أكبر من المثبتين، لكن لا أحد من عمال المياومة يجرؤ على الشكوى، خوفاً من الفصل”.

وأوضح المدير العام للمؤسسة السورية للتجارة أحمد نجم، لتلفزيون الخبر، بخصوص حرمان العمال المياومين من المنحة أنه “تمت مراسلة وزارة المالية خلال المنحة السابقة، وردت بأن عمال العتالة يتم التعاقد معهم وفق أحكام نظام العقود الموحد، ولا سيما أن النهج المستقر بالنسبة لعقود المقاولة، عدم شمولهم بالزيادات وكذلك المنحة”.

ونوه نجم إلى أن “جميع المياومين لهم عقود مع نقابة الحمل والعتالة، ويتم تشغيل بعضهم في الصالات بسبب النقص بالعمال، أي أن جميع المياومين لدينا مشمولين برد الوزارة”.

وحول الحلول المتاحة لمعالجة مسألة عمال المياومة، بالسورية للتجارة، تحدث نجم “بعد صدور المنحة الثانية، عاودنا مراسلة وزارة المالية في هذا الخصوص، ونتواصل مع جميع الجهات، ونعمل بكل طاقتنا لإيجاد حلول تنصف هؤلاء العمال، ولن نتركهم”.

يذكر أن الرئيس بشار الأسد أصدر منحتين رئاسيتين في تشرين الأول وكانون الأول 2020 يقضيان في كل منهما بصرف منحة لمرة واحدة بمبلغ مقطوع قدره 50 ألف ليرة سورية للعاملين المدنيين والعسكريين.

ومبلغ 40 ألف ليرة سورية لأصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين معفاة من ضريبة دخل الرواتب والأجور وأي اقتطاعات أخرى.

وشملت المنحتين بحسب المادة “ب” منهما كل من المشاهرون والمياومون والدائمون والمؤقتون سواء أكانوا وكلاء أم عرضيين أم موسميين أم متعاقدين أم بعقود استخدام أم معينين بجداول تنقيط أم بالفاتورة أم على نظام البونات.

كما شملت العاملين من خارج الملاك وفق نظام الاستكتاب أم المراسلين على أساس الرسالة الواحدة والعاملين على العقود البرامجية أو بموجب صكوك إدارية وكذلك العاملون على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول.

جعفر مشهدية-تلفزيون الخبر