غرفة تجارة حلب تعلن نفسها “محكّماً” بين التجار والجمارك بعد الحملة الأخيرة المثيرة للجدل

أعلن رئيس غرفة تجارة عامر حموي، عن التوصل لاتفاق مع وزارة المالية ينص على أن تكون غرفة تجارة حلب “المحكّم” بين مديرية الجمارك والتاجر.

وجاء إعلان الححموري خلال الاجتماع الموسع الذي دعت إليه غرفة التجارة، على خلفية الحملة الكبيرة التي نفذتها الجمارك مؤخراً، والذي غاب عنه أعضاء مجلس لشعب على الرغم من توجيه الدعوات إليهم.

وقال عضو غرفة تجارة حلب سامر نواي لتلفزيون الخبر إنه “تم مخاطبة الحكومة وأمين عام الجمارك من أجل إعادة البضائع التي تم الكشف عليها، والتي كانت معظمها بضائع ذات إنتاج سوري”.

وتابع: “طالبنا أيضاً بالإسراع في عملية اتخاذ القرار بشأن المصادرات من أجل التخفيف من معاناة التاجر المتضرر وإعادة ثقته ببلده ووطنه”.

وأشار نواي إلى أن “طريقة المداهمة التي حصلت في أسواق مدينة حلب كانت سلبية من قبل عناصر الجمارك، ومخزية لمدينة حلب التي عانت بشكل كبير مع الإرهاب، وما زالت تعاني من قلة الكهرباء والوضع المعيشي والاقتصادي السيئ”.

وشهد الاجتماع مداخلات عديدة من التجار المتضررين، الذين أكدوا أن بضائهم سورية المنشأ وتمت مصادرتها، في حين ذكر أحد التجار أنه اشترى بضائعة بالمزاد العلني وتمت مصادرتها رغم ذلك.

وكانت شهدت معظم أسواق مدينة حلب خلال فترة الأعياد الأسبوع الماضي حملة مصادرات واسعة قامت بها دوريات الجمارك، ما تسبب بشلل في حركة الأسواق، حيث قام عشرات التجار بإغلاق محلاتهم.

يذكر أن مديرية الجمارك العامة كانت استبقت اجتماع غرفة تجارة حلب لتنشر مساء الأحد أنها ضبطت “جملة من المهربات في حلب تجاوزت غراماتها 250 مليون ليرة سورية”، قائلةً إن معظم المضبوطات “ألبسة وأدوية كهربائية مصدرها تركي”.

تلفزيون الخبر