التجارة الداخلية “تبرر” ارتفاع الأسعار .. وقرار بـ”إلزام المنتجين بتحديد سعر المفرق”

برر مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك علي ونوس، خلال حديث مع تلفزيون الخبر ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية الذي يطرأ بشكل شبه يومي على حاجات المواطن الأساسية.

وأوضح مدير الأسعار أنه في “حالات متفرقة يتلاعب تجار المفرق بالأسعار ما يؤدي إلى ارتفاعها”، مشيراً إلى أن “الوزارة بصدد إصدار قرار لإلزام المنتجين بتحديد سعر المفرق”.

ورأى “ونوس” أنه “لم يطرأ تغير على الأسعار ولم ترد ملاحظات على ذلك”، مضيفاً أنه “تم تصدير نشرة الأسعار رقم( ٤)، ومع بداية العام سيتم تصدير نشرة الأسعار أما رقم (١ )أو رقم( ٥) بناءً على سبر السوق”.

وكان الرئيس بشار الأسد أصدر، مؤخراً، مرسوماً بمنحة مالية لمرة واحدة فقط للعاملين والعسكريين والمتقاعدين، والمياومين والمؤقتين..، ليعتبر التجار كالعادة أن هذه فرصتهم لرفع الأسعار.

وبعد قرار المنحة، شهدت الأسواق ارتفاعا في أسعار المواد حيث ارتفع سعر كيلو السكر الذي يعد حاجة يومية للمواطن السوري 200ليرة ووصل سعره إلى 1500 ليرة، كما ارتفع سعر كيلو البن 2000ليرة ، إلى ذلك ارتفع سعر علبة سائل الجلي 150 ليرة .

وعلق “ونوس” على ذلك بأن “الحالة بعيدة عن موضوع المنحة المالية التي أصدرها الرئيس بشار الأسد”، مبرراً، مرة أخرى، ارتفاع الأسعار بأن “التجار محكومون بتكاليف الاستيراد خاصة أن أغلب المواد مواد مستوردة”.

وتابع “ونوس” تبريره بالقول: “تغير سعر الصرف الذي طرأ في الأسبوع الماضي يؤثر دائماً على هذه الارتفاعات حيث وصل الدولار إلى 2950 بعدما كان 2800ليرة، وأغلب التجار تأخذ معيار الصرف الموازي”، ليعود ويقول: “هذا ليس مبرر لكنه الواقع”.

وعن الحلول، أشار مدير الأسعار إلى أنه “يمكن أن تجد الوزارة آلية معينة بالاتفاق مع المنتجين الأساسيين لتثبيت السعر النهائي للمستهلك”، لافتاً إلى أنها “بصدد إصدار قرار اسمه (قرار الفوترة) بحيث يتم إلزام التجار بتداول الفواتير الحقيقة والواقعية”.

وأوضح “ونوس” أن هناك الكثير من العوامل التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار منها ارتفاع تكاليف الاستيراد وفروقات أسعار الصرف، إضافة إلى هوامش الأرباح الثابتة والرسمية الصادرة عن وزارة التجارة الداخلية، ومن ذلك أيضاً موضوع العرض والطلب الموسمي ويكون ذلك غالباً ضمن قطاع الخضار”.

وعن عقوبات مخالفة السعر، أوضح “ونوس” أن “العقوبات التموينية، تتراوح بين الغرامات المالية والإغلاقات وفي الحالات الشديدة السجن”.

وأضاف أنه “صدر كتاب من رئاسة مجلس الوزراء بإصدار نشرة دورية للأسعار، وأن دوريات التموين مستمرة بمراقبة الأسواق، وبانتظار إصدار نشرة جديدة تراعي كافة الأوجاع من ناحية المواطنين والتجار”.

من جهة أخرى، أكد “ونوس” أنه مما لا خلاف عليه أن “راتب المواطن لايكفي حتى لو انخفضت الأسعار بنسبة 50%”، قائلاً إن: “الرواتب خارج سيطرة وزارة التجارة وإن الوزارة تكتفي بتقديم المقترحات وتحديد الفجوات التي تنعكس على حياة المواطن”.

يذكر أن أسعار أغلب المواد الأساسية من مواد غذائية ومنظفات شهدت ارتفاعاً جديداً مع بدايات العام الجديد، حيث تراوحت الارتفاعات فيما بين ال٢٠٠ وال ٢٠٠٠ ليرة.

تلفزيون الخبر