شخصيات وشركات سورية استثنائية تعرضت للحجز الإحتياطي بسبب الفساد والتهرب الضريبي خلال 2020

شَهِدَ عام 2020، أحداثاً استثنائية في تاريخ سوريا، من حيث الحجز الاحتياطي على أموال مسؤولين حكوميين، ورجال أعمال كبار وشركاتهم، إثر قضايا فساد وتهرّب ضريبي، ومخالفات جمركية.

وطالت قرارات الحجز شخصيات رسمية مثل وزير التجارة الأسبق عبد الله الغربي، ومحافظ ريف دمشق “علاء منير ابراهيم”، بعد يوم واحد من إعفائه من منصبه بمرسوم رئاسي.

وشملت القرارات التي اتخذتها وزارة المالية ومديرية الجمارك العامة، شركات كُبرى مثل سيريتل، ورئيس مجلس إدارتها رامي مخلوف، بالإضافة لعدة رجال أعمال أبرزهم وهيب مرعي بعد وفاته وهاني عزوز.

وبحسب المحامي رامي جلبوط فإن “الحجز الاحتياطي هو إجراء احترازي الغاية منه منع المدين المفترض للحكومة من تهريب أمواله أو نقلها، ويتخذ في حال وجود خطر يتمثل باحتمال قيام المدين بنقل أمواله”.

شركة الصفوري “منتجة محارم ديمة”

أصدرت “مديرية الجمارك العامة” في شباط/2020، قراراً تضمن وضع الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لـ”شركة الصفوري لصناعة المحارم”، وأموال مالكيها وزوجاتهم.

وجاء الحجز ضماناً لحقوق الخزينة العامة من الرسوم والغرامات المتوجبة عليهم بمخالفة بحكم الاستيراد تهريباً لبضاعة قدرت قيمتها بـ1،114،212،500 ليرة سورية، ومجموع غراماتها بحدها الأقصى المقدر بـ1,671,318,750 ليرة”.

وتعمل شركة الصفوري في صناعة وتجارة وتوزيع المنتجات الورقية من محارم، ومناشف صحية نسائية، وورق تواليت ومطابخ، ومن علاماتها التجارية الشهيرة محارم “ديمة”.

رامي مخلوف وشركة “سيرياتيل”

طالبت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، في نيسان /2020، شركتي الاتصالات “سيريتل” و”MTN” بدفع مبلغ 233.8 مليار ليرة سورية مستحقة لخزينة الدولة، وحددت الخامس من أيار / 2020 موعداً نهائياً لدفعها.

وأصدرت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة بعد انقضاء الوقت المحدد للتسديد، قراراً يقضي بـ “منع مغادرة رئيس مجلس إدارة شركة “سيريتل” رامي محمد مخلوف خارج البلاد بصورة مؤقتة”.

وألقي الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمدعو رامي مخلوف ابن محمد والدته غادة مهنا، وأموال زوجته وأولاده، وذلك “بحسب بيان صادر عن وزارة المالية في 19 أيار”.

وأعلن أربعة من كبار مديري شركة سيريتل وهم المدير المالي ومدير المعلومات ومدير المشتريات والمدير التقني، إضافة للمدير التنفيذي للشركة ماجدة صقر، استعدادهم لإعلان استقالتهم من الشركة إذا طلبت منهم الحكومة السورية ذلك.

وأصدر هؤلاء المديرون بياناً مشتركاً “نشر على مواقع التواصل” قالوا فيه أنهم طلبوا من رئيس مجلس الإدارة رامي مخلوف توقيع الاتفاق مع هيئة الاتصالات لإعادة التوازن للترخيص الممنوح لسيريتل ولم يحصلوا على الموافقة من رامي مخلوف.

وجاء في البيان أنهم “يمتثلون لكل قرارات الحكومة السورية ويوافقون على أية إجراءات تراها الحكومة مناسبة بخصوص الترخيص الممنوح لشركة سيريتل”.

يذكر أن رامي مخلوف، يملك عدداً من الشركات والاستثمارات خارج البلاد، أكثرها في الإمارات العربية المتحدة، وظهر في عام 2020 عدة مرات بتقنية البث المباشر على “فيسبوك”.

الحجز على أموال “عبد الله الغربي” و”وهيب مرعي”

أصدرت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في آب/2020، قراراً بالحجز الإحتياطي على أموال وزير التجارة الداخلية الأسبق عبد الله الغربي، وأموال ورثة رجل الأعمال وهيب مرعي، وعدد من موظفي مديرية الإقتصاد بمحافظة طرطوس.

وكان الوزير الغربي حوّل إجازة استيراد للحوم مجمدة لرجل الأعمال وهيب مرعي بطريقة غير قانونية، بعد أن كانت للسورية للتجارة، كما حصل مرعي على تمديد للحوم مجمدة لثلاثة أشهر في مخالفة أخرى للقانون، بحسب القرار.

وتعود هذه القضايا للعام 2017، وتبلغ قيمة المبالغ مع غراماتها أكثر من 6 مليارات ليرة، وبتهم صرف نفوذ، وهدر مال عام، وتفويت المنفعة على الدولة والتهريب .

“هاني عزوز” للمرة الثانية خلال 3 سنوات

أصدرت وزارة المالية في شهر أيلول/ 2020، قراراً بإلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لرجل الأعمال والصناعي السوري هاني عزوز.

وجاء القرار “ضماناً لحقوق الخزينة من رسوم وغرامات قضايا استيراد تهريباً لبضائع بلغت قيمتها نحو 186 مليون ليرة سورية”.

وبلغت قيمة الغرامات المفروضة على “عزوز” نتيجة هذه القضايا نحو 565 مليون ليرة سورية، كما وصلت رسومها المعرضة إلى نحو 12.5 مليون ليرة سورية.

وسبق أن أصدرت وزارة المالية قراراً بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للصناعي هاني عزوز وأموال زوجته وأولاده، في عام 2017 وذلك ضماناً لقروض مصرفية متعثرة لم يتم تسديدها.

ويمتلك عزوز شركة “سيريا ميكا” التي توقفت خلال الأزمة، وكان أحد المساهمين في تأسيس شركة “شام القابضة”، كما شغل منصب عضو مجلس إدارة “غرفة صناعة حلب”، وترأس نادي الجلاء الرياضي.

“أفاميا، سيفكو، والفيصلية” الحجز على أموال شركات أدوية بسبب التهريب

حجزت وزارة المالية في تشرين أول عام 2020، على أموال عدة شركات أدوية، منها “أفاميا للصناعات الدوائية”، و “سيفكو”، و”الفيصلية”.

وأصدرت وزارة المالية عدة قرارات مؤرخة بتاريخ شهر أيلول 2020، تقضي بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لعدة شركات أدوية وصناعات طبية بسبب الاستيراد تهريباً، بحسب موقع “الاقتصادي”.

وصدر قرار بالحجز الاحتياطي على أموال “شركة الفيصلية للأنظمة الطبية”، ومحمود سفور، ووسيم الحمصي، وأحمد موسى أحمد الشملة، وعبد الجابر محمد سعادة”.

وجاء ذلك “ضماناً لحقوق الخزينة العامة من الرسوم والغرامات المتوجبة على مخالفة الاستيراد تهريباً، لبضاعة ناجية من الحجز قيمتها 941 مليون ليرة سورية، ورسومها تقارب 57 مليون ليرة سورية وغراماتها 1.4 مليار ليرة سورية”.

وصدر قرار آخر بالحجز الاحتياطي على أموال الشركة السورية لصناعة الأدوية الكيميائية “سيفكو”، بسبب مخالفة الاستيراد تهريباً لبضاعة ناجية من الحجز قيمتها تفوق مليار ليرة، ورسومها 10.5 مليون ليرة، وغراماتها 8.4 مليارات ليرة.

وشملت قرارات الحجز أيضاً، أموال “شركة أفاميا لصناعة الأدوية”، بسبب مخالفة الاستيراد تهريباً لبضاعة ناجية من الحجز قيمتها تقارب 620 مليون ليرة، ورسومها 6.2 مليون ليرة تقريباً، وغراماتها بحدها الأقصى نحو 5 مليارات ليرة”.

وحجزت المالية على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لـ”شركة طبية للأدوية” مع محمد جحا، ضماناً لحقوق الخزينة من الرسوم والغرامات المتوجبة على مخالفة الاستيراد تهريباً لبضاعة قيمتها 185 مليون ليرة، ورسومها 1.85 مليون ليرة تقريباً، وغراماتها تقارب 1.48 مليار ليرة.

إعفاء محافظ ريف دمشق من منصبه والحجز على أمواله

أصدرت وزارة المالية في كانون الأول 2020، قراراً بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لمحافظ ريف دمشق السابق علاء منير إبراهيم بعد يوم واحد من إعفائه من منصبه.

وشمل قرار الحجز الاحتياطي كلاً من المحافظ السابق علاء إبراهيم وزوجته وأولاده الثلاثة، دون أن يرد في القرار سبب ذلك.

وتحدثت مصادر إعلامية عن أن “القرار جاء بعد الحديث عن تورط المحافظ بقضايا تتعلق بمخالفات بناء كبيرة وتغيير صفة تنظيمية أو التغطية عليها، دون وجود تصريح رسمي أكد ذلك”.

شركة الشهباء للصناعات البيتونية

أصدرت وزارة المالية في نهاية شهر كانون الأول 2020، قراراً بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لشركة الشهباء لصناعة المنتجات البيتونية، وصاحبها أحمد صهريج وزوجته إن وجدت.

وجاء الحجز الاحتياطي لضمان حقوق الخزينة من الرسوم والغرامات المتوجبة نتيجة الاستيراد تهريباً لبضاعة بلغت قيمتها 111.54 مليون ليرة، حيث ناهزت رسومها 24.66 مليون ليرة، وغراماتها 404 ملايين ليرة.

وتأسست شركة الشهباء في حلب عام 1997، وتعمل في مجال تركيب بلاط أرصفة هندسية الشكل، والبلوك التزييني للواجهات والديكور الداخلي والأردفة البيتونية.

وأرجع وزير المالية السابق مأمون حمدان السبب الرئيسي للتهرب الضريبي إلى “قِدَم النظام الضريبي القائم والمعمول به منذ 1949، ووجود 27 تشريعاً للضرائب لم يتم تحديثها، ونِسَب الضريبة العالية غير المواكبة للواقع الاقتصادي”.

وكشف وزير المالية كنان ياغي في منتصف شهر تشرين الثاني 2020، أن منظومة النظام الضريبي ستتغير جذرياً العام القادم.

وأشار “ياغي” خلال مناقشة موازنة وزارة المالية في مجلس الشعب، إلي وجود مسودتين لمشروعي قانوني الضريبة الموحدة على الدخل وضريبة المبيعات.

يذكر أن وزارة المالية كشفت سابقاً عن تنظيم 1,000 ضبط تهرب ضريبي خلال العام الماضي 2019، بمبلغ تجاوز 160 مليار ليرة سورية، علماً أنها لم تكشف حتى الآن عن عدد ضبوط التهرب الضريبي المنظمة في العام 2020.

يارا انبيعة _ تلفزيون الخبر