المركزي يرفض رفع سقف المبالغ المسموح نقلها بين المحافظات

رفض مصرف سوريا المركزي اقتراحا مقدما من اتحاد غرف الصناعة السورية، يتضمن السماح بزيادة المبالغ المسموح بنقلها بين المحافظات.

ووجه حاكم مصرف سوريا المركزي حازم قرفول كتاباً إلى رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية فارس الشهابي نقلته صحيفة “الوطن” شبه الرسمية أكد فيه على تعليمات المصرف بتحديد سقف المبالغ المسموح بنقلها بين المحافظات بـ5 ملايين ليرة.

وأشار الحاكم إلى أن “الغاية من تحديد المبلغ هي الحرص على سلامة المواطنين وتجنباً لتعرضهم لأي مخاطر محتملة أثناء عملية نقل الأموال”.

ونوه الحاكم في كتابه إلى أنه “يتم إيداع متحصلات مبيعات الصناعيين لدى المصارف وشركات الصرافة وشركات الحوالات المالية المرخصة العاملة في سوريا، واستلامها في المحافظات المطلوب السحب منها”.

ولفت الحاكم إلى أن “عمليات التحويل ستتم بشكل فوري، وذلك لما لهذه الإيداعات من دور إيجابي على الاقتصاد الوطني”.

وكان طلب اتحاد غرف الصناعة تعديل المبالغ المسموح بنقلها بين المحافظات لتكون 25 مليون ليرة بدلاً من 5 ملايين ليرة سورية، معللا ذلك لكون “سيارات التوزيع للشركات الصناعية وعند عودتها تكون لديها مبالغ تزيد بكثير عن 5 مليون”.

وأصدر المصرف المركزي السوري مطلع الشهر السادس، تعميما يقضي بوضع سقف للأموال المسموح نقلها بين المحافظات، برفقة مسافر بحد أعلى 5 مليون ليرة سورية.

يذكر أن المصرف المركزي كان قد اشار في تعميم سابق إلى أن “الأفراد الذين يتم ضبطهم أو التوصل لمعلومات تفيد بتسلّمهم الحوالات عن طريق أشخاص مجهولي الهوية، ستتم ملاحقتهم قضائيًا بموجب قوانين تمويل الإرهاب في حال ضلوع هؤلاء الأشخاص بهذا الجرم”.

تلفزيون الخبر