المحكمة الدستورية في النمسا تلغي حظراً على ارتداء الحجاب في المدارس الابتدائية

ألغت المحكمة الدستورية في النمسا حظراً مفروضاً على ارتداء الحجاب في المدارس الابتدائية، معتبرةً أنّه تمييزي وغير دستوري.

وذكر رئيس المحكمة كريستوف غرابنوارتر أنّ “الملابس التي كانت مستهدفة في القانون هي الحجاب”، معتبرًا أنّ ذلك “ينتهك مبدأ المساواة والتزام الدولة بمبدأ الحياد الديني، فضلاً عن أنه قرار تمييزي”، بحسب وكالة “دويتشه فيله” الألمانية.

واعتبر غرابنوارتر أنّ “القانون يقتصر على فئة معينة من الطلاب الذين يعتقدون الديانة الإسلامية”، محذرًا من مخاطر القانون على “منع أو عرقلة وصول الفتيات المسلمات إلى التعليم، وبشكل أكثر دقة عزلهن عن المجتمع”

وفُرض القانون في خريف العام الماضي، وتضمن منع الأطفال في المدارس ارتداء “الملابس المتأثرة إيديولوجيا أو دينيا، والتي تتمثل بغطاء الرأس”.

ويأتي قرار المحكمة بعد طعن تقدمت به أسرة مسلمة في النمسا، متمسكة بأنّ “الحظر ينطبق فقط على غطاء الرأس الكامل، أي الحجاب، ولا يشمل الأغطية الصغيرة التي يرتديها الطلاب السيخ أو اليهود”.

ورحبت منظمة العقيدة الإسلامية النمساوية (IGGOe) بقرار المحكمة، واعتبرته “خطوة مهمة نحو الحرية الدينية وسيادة القانون”.

يذكر أن هناك العديد من الدول الأوروبية تمنع النقاب كلياً أو جزئياً في بعض مناطقها، منها: بلجيكا، وفرنسا، وسويسرا، وهولندا، وألمانيا، وإسبانيا، وإيطاليا، بلغاريا والدنمارك.