تفاقم أزمة انقطاع المياه عن الحسكة.. وخبير جيولوجي يقترح حلولاً للأزمة

تتفاقم أزمة انقطاع مياه الشرب مجدداً في مدينة الحسكة وضواحيها وبلدة تل تمر وقراها والتي يقطنها مليون مواطن، بسبب استمرار توقف محطة آبار علّوك الواقعة تحت سيطرة الاحتلال التركي عن العمل منذ أكثر من 12 يوما بشكل متواصل.

وانقطعت مياه الشرب عن أحياء مدينة الحسكة وفق برنامج التقنين المتبع منذ الـ22 من تشرين الثاني الماضي، إذ توقف ضخ المحطة، بسبب عدم وصول الكهرباء إلى المحطة عبر خط 20 ك.ف.أ، القادم من محطة تحويل الدرباسية شمالي الحسكة.

ويتحمل سكان مدينة الحسكة حالياً تكلفة شراء المياه من الصهاريج، التي أصبحت نادرة وقليلة مع رفع اسعار بيع براميل المياه التي تقوم بنقلها من الابار الريفية ومن مشوع نفاشة، مع ازدياد حالات الإسهال بين الأطفال وكبار السن لأن مياه الآبار المحلية غير صالحة للشرب.

ويقول مسؤولون في شركة كهرباء الحسكة لتلفزيون الخبر إن “عناصر فصائل “الجيش الحر” التابعين للاحتلال التركي يقومون باستجرار التيار الكهربائي المغذي لمحطة آبار علوك بطريقة تعسفية ما يؤدي لهبوط جهد التيار وتوقف المحطة عن العمل”.

وتكرر الإيقاف المتعمد لضخ المياه من محطة علّوك بريف رأس العين المحتلة رأس العين منذ سيطرة الاحتلال التريكي عليها في تشرين الثاني من العام الماضي.

وتقسم مدينة حسكة وفق نظام التقنين الخاص بتوزيع المياه إلى خمسة أقسام، يحصل كل منها على حصته من الضخ مرة كل أسبوع في أفضل الحالات.

وقال مجموعة من السكان بمدينة الحسكة لتلفزيون الخبرة إنهم “يشترون المياه منذ حوالي أسبوعين، وإن أصحاب الصهاريج يستغلون الظروف لبيع كمية ألف لتر من مياه الشرب بأسعار تصل إلى عشرة آلاف ل.س”.

وتابعوا “يعتمد سكان مدينة الحسكة، فيما يخص الغسيل والنظافة، على المياه المالحة والمرة للآبار التي حفروها في الأحياء، ويصاب الأطفال بحالات إسهال نتيجة شربهم من مياه هذه الآبار”.

وأضافوا بأن “الأزمات لا تأتي فرادى على رؤوس سكان الحسكة الذين يعانون بالاصل من الاحتلاليين الأمريكي و التركي ،الأول يسرق النفط و القمح ويحرق المحاصيل والثاني يسرق المياه و الكهرباء ويقصف المدنيين”.

ويضيفون “تزامن انقطاع مياه الشرب مع انقطاع تام للكهرباء وارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية والخضراوت والفواكة وفقدان مادة الخبز من المخابز العامة، واعتمادهم على الخبز السياحي الذي وصل سعر الكيس منه إلى 500 ل.س إضافة لقلة كميات الغاز المنزلي”.

حلول للأزمة

وعن الحلول البديلة، أكد رئيس مجلس إدارة الجمعية السورية لعلوم البترول الجيولوجي حسين الوكاع لتلفزيون الخبر بأنه “لا يوجد مياه باطنية صالحة للشرب في مدينة الحسكة ومحيطها القريب مهما كان العمق”.

وتابع ” باستثناء عدستي كوكب والحمّه ولكن غالباً كل منهما عبارة عن خزان مائي محدود وصغير نسبياً ولا يعتمد عليهما كلياً وطويلاً”.

وتابع الوكاع “لكن المياه الباطنية الصالحة للشرب ( الحلوة) موجودة في الريف الشمالي للحسكة بشكل عام والمعنين بمؤسسة المياه يعلمون ذلك حتماً”.

وأوضح الوكاع “بالنسبة لمياه الخدمة المستخدمة حالياً من خلال الآبار السطحية المنتشرة في المدينة وأحيائها بشكل عشوائي ومكثّف فرغم أنها حلّت مشكلة كبيرة وخففت الطلب والضغط على مياه الشرب”.

“إلا أن الاستنزاف الكبير وغير المقنن سيؤدي إلى استنزافها بشكل شبه كامل من الطبقة السطحية وهذا بدوره سيؤدي إلى حصول تخلخل وعدم توازن في تلك الطبقة وبالتالي حصول انهيارات كما حصل في مدينة رأس العين سابقاً”بحسب الوكاع.

واشار الوكاع الى أن “مستوى المياه قد انخفض بشكل ملحوظ في بعض الآبار الذي مضى على استثمارها بحدود عام واحد فقط وهذا مؤشر على أن مياه تلك الطبقة السطحية سينفذ وربما خلال عدة أعوام فقط لذا لا بد من إيجاد البديل وبشكل شبه عاجل”.

وعن الخيارات المتاحة لتأمين مياه الخدمة، قال الجيولوجي الوكاع “من بحيرات السدود ويفضل من السد الشمالي كونه أنقى وأقل تلوثاً في حال ملئه ،ومن خلال آبار عميقة نسبياً في بعض الأماكن القريبة من المدينة والتي تحوي مياه باطنبة غير حلوة طبعاً”.

وتابع “أو من خلال الآبار في المناطق الحاوية على مياه باطنية حلوة ( الريف الشمالي للحسكة ) ،وللعلم فإن تأمين مياه الخدمة والتي تشكل نسبة 90-95 % من حاجة السكان المائية يخفف جداً من الحاجة لمياه الشرب والتي تشكل النسبة المتبقية من حاجة السكان وهي 5-10 % فقط”.

وأوضح رئيس الجمعية السورية لعلوم البترول “وفي حال تمَّ تأمين مياه الخدمة فإن تأمين مياه الشرب حينها سيكون مسألة ميسورة وبسيطة ويمكن تأمينها حتى ولو من خلال الصهاريج”.

“ويمكن تأمين مياه الشرب من خلال إنشاء محطة تحلية كما المحطة الموجودة في مدينة الشدادي والتي أقامتها مديرية حقول الجبسة ولا زالت بالخدمة علماً بأنه توجد شبكتين للمياه بالشدادي إحداها للخدمة والثانية للشرب” بحسب الوكاع.

وأخيراً بين الوكاع فإنه “يمكن توجيه جزء من دعم المنظمات الدولية المقدم للجمعيات الأهلية والتي نفذت سابقاً به بعض المشاريع غير الضرورية والهامة كمشروع تأمين المياه”.

عطية العطية – تلفزيون الخبر – الحسكة