رئيس وزراء هولندا يعترف بعرقلة تحقيق حول تمويله للإرهاب بسوريا

اعترف رئيس الوزراء الهولندي “مارك روته”بتدخله شخصياً لعرقلة تحقيقات برلمانية حول تقديم حكومته ملايين الدولارات للإرهابيين في سوريا.

واضطر “روته” بحسب ما ذكرت وسائل إعلام هولندية إلى الاعتراف بعرقلته تحقيقات لجنة تقصي حقائق حول دعم هولندا للإرهابيين، كانت تشكلت قبل عامين في البرلمان الهولندي.

وجاء اعتراف “روته” بعد أن نشرت وسائل إعلام هولندية ملفات تكشف تورط الحكومة الهولندية بدعم الإرهابيين في سوريا على مدى عدة سنوات.

وكشفت تقارير صحفية هولندية عن تزويد حكومة هولندا للإرهابيين في سوريا بمعدات تكنولوجية خاصة بالاتصالات وبعتاد عسكري لوجستي ومئات الشاحنات والآليات المختلفة.

وتشكلت لجنة التحقيق البرلمانية في هولندا بعدما كشفت وسيلتان إعلاميتان في وثائقي خاص عام 2017 دعم الحكومة الهولندية لنحو 22 مجموعة إرهابية بينها ما يسمى تنظيم “الجبهة الشامية” المصنفة إرهابية حتى من قبل المؤسسات الهولندية.

ولم يتوصل المحققون في هولندا إلى أي نتيجة في اللجنة، بسبب عرقلة “روته” لعملهم وتعمده إخفاء الأسرار التي تثبت تورطه بشكل مباشر مع الإرهابيين.

وطالب لوزير الخارجية الهولندي “ستيف بلوك” سابقا بوقف التحقيقات معتبراً أنها “ستؤدي إلى مشاكل كبيرة من حيث كشف أمور بالغة السرية وإلى إحراج الحلفاء الذين ستطالهم التحقيقات الهولندية بالضرورة”.

وتمثل خطوة الحكومة الهولندية انتهاكا للقانون الدولي والهولندي إذ أن التنظيمات التي تقوم بدعمها مادياً ولوجستياً في سوريا مصنفة بأنها تنظيمات إرهابية من قبل النيابة العامة الهولندية ذاتها.

وكانت الحكومة الهولندية أبدت سابقا تعهدات حكومة أمام برلمانها بأن التنظيمات التي تتلقى دعما، هي التنظيمات المعتدلة فقط.

ويأتي ذلك في وقت تحاول فيه هولندا استخدام محكمة العدل الدولية في “لاهاي” لخدمة الأجندات الغربية، عبر إعلانها نيتها رفع دعوى قضائية ضد الحكومة السورية بذريعة “دعم حقوق الإنسان”.

يذكر أن فصيل “الجبهة الشامية” الإرهابي كان عبارة عن تجمع من عدة فصائل إرهابية كانت تحتل أجزاء من مدينة حلب، وانتهى الفصيل عبر حل نفسه بعد خلافات بين قواده على الزعامة.

تلفزيون الخبر