أحزاب ومنظمات ألمانية تنتقد خطط ترحيل اللاجئين السوريين

انتقدت عدة أحزاب سياسية ومنظمات حقوقية ألمانية خطط وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر الرامية إلى عدم تمديد الحظر العام الذي تفرضه بلاده على الترحيل إلى سوريا.

وكان زيهوفر اقترح، نهاية تشرين الثاني الماضي، عدم تمديد الحظر العام الذي تفرضه بلاده على الترحيل إلى سوريا، إلى ما بعد 31 من كانون الأول المقبل.

وقال الوزير: “سأدعو في مؤتمر وزراء الداخلية، في 9 من كانون الأول الحالي، إلى أن نفحص مستقبلًا، على الأقل بالنسبة للمجرمين والخطرين أمنياً، ما إذا كان من الممكن ترحيلهم إلى سوريا، وذلك بدلاً من فرض حظر عام على الترحيل”.

من جهته، قال المدير التنفيذي لمنظمة “برو أزول” المعنية بشؤون اللاجئين جونتر بوركهار إنه “من غير المناسب على الإطلاق أن يناقش وزراء الداخلية على المستوى الاتحادي والولايات خلال اجتماعهم الخريفي هذا الأسبوع مسألة إنهاء الحظر العام المفروض على الترحيل لسوريا”.

ورأى بوركهار، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن “اقتراح وزير الداخلية الاتحادي في هذا الشأن ليس أكثر من مجرد دعاية شعبوية”.

بدورها، قالت خبيرة شؤون اللاجئين في الكتلة البرلمانية لـ”حزب الخضر” لويزه أمتسبرغ، في تصريحاتها للوكالة إن “زيهوفر أثبت باقتراحه أن معرفته بحالة حقوق الإنسان والوضع الأمني في سوريا سيئة على نحو مفزع”.

وأضافت أمتسبرغ أن “بعض وزراء الداخلية في الولايات أشاروا عن حق إلى أن الترحيل إلى سورية مجاف للواقع”.

وذكرت أن “وزارة الخارجية، التي يقودها الحزب الاشتراكي الديموقراطي، ملزمة الآن بـ”التأكيد على النتائج التي توصلت إليها بشأن حالة حقوق الإنسان الكارثية في سورية فيما يتعلق بالعائدين”.

ولا يرى رئيس مؤتمر وزراء الداخلية ووزير الداخلية المحلي لولاية تورينغن، غيورغ ماير، أن هنالك فرصاً لقبول مقترح زيهوفر، لأن وزراء الداخلية المنتمين للحزب الاشتراكي الديمقراطي لا يدعمون اقتراح التحالف المسيحي لأسباب قانونية وعملية، حسب قوله

وكان عدد من اللاجئين السوريين فقدوا، مؤخراً، “حق الحماية” الذي منحتهم إياه السلطات الألمانية بسبب اتهامات مختلفة تتعلق بالمتاجرة بالمواد المخدرة، والسرقة.

واستقبلت ألمانيا حتى نهاية عام 2019 نحو مليوني طالب لجوء، يأتي في مقدمتهم السوريون بنسبة 41%، بحسب “المكتب الاتحادي للإحصاء بألمانيا”.

تلفزيون الخبر