الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات على تركيا

أجرى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي تقييماً الاثنين لأسس فرض عقوبات على تركيا بسبب نزاع على الغاز في البحر المتوسط.

وسيقرر زعماء الاتحاد في قمة ستعقد يومي 10 و11 كانون الأول الجاري ما إذا كانوا سينفذون تهديدهم بفرض إجراءات عقابية.

وبدأ التوتر في شهر آب عندما أرسلت تركيا، المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي، سفينة مسح بمناطق التنقيب عن الطاقة المحتملة في مياه تطالب بها اليونان.

وطالب زعماء الاتحاد الأوروبي تركيا في تشرين الأول بالتوقف عن التنقيب في المياه المتنازع عليها في شرق البحر المتوسط أو مواجهة العواقب.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده “لن ترضخ للتهديدات أو الابتزاز” لكنه كرر دعوته للتفاوض على المطالبات المتعارضة بشأن الجرف القاري والحقوق في موارد الطاقة.

وعادت السفينة التركية “أوروتش رئيس” لمينائها مرة أخرى الأسبوع الماضي، لكن “شارل ميشيل” رئيس المجلس الأوروبي حذر تركيا من ممارسة لعبة “القط والفأر” بإعادة سفينة التنقيب لمينائها قبل قمة الاتحاد الأوروبي ثم إرسالها من جديد بعد انتهاء القمة.

وقال مسؤولون بالاتحاد الأوروبي إن القضايا الخلافية الأوسع بشأن ليبيا وسوريا وروسيا والاستبداد في تركيا جعلت الاتحاد الأوروبي يشدد موقفه تجاه أنقرة.

وقالت الخارجية الألمانية ” حاولنا تعزيز الحوار مع تركيا لكن هناك الكثير من الاستفزازات ” وتابعت ” ستترتب عواقب على استفزازات تركيا خلال الأشهر الأخيرة”.

يشار إلى ألمانيا تتولى حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي ومدتها ستة أشهر ويمكنها أن تحدد ما إذا كانت العقوبات ستمضي قدما أم لا.

تلفزيون الخبر