مجلس القضاء الأعلى يبحث أوضاع محكمة النقض: لا أحد فوق المحاسبة
اجتمع مجلس القضاء الأعلى مع قضاة محكمة النقض وإدارة التشريع والنيابة العامة التمييزية لبحث واقع محكمة النقض.
وذكرت صفحة وزارة العدل السورية على موقع “فيسبوك” أن الاجتماع “تناول الوضع الراهن لمحكمة النقض وسمعتها التي لا تليق بها وبتاريخها العريق”.
وبحسب الصفحة فإن “الأكثرية من مستشاري المحكمة يبذلون قصارى جهدهم ويقومون بعملهم على أكمل وجه، إلا أن هناك قلة تسيء لسمعة المحكمة ونزاهتها”.
وأكد نائب رئيس مجلس القضاء الأعلى وزير العدل القاضي أحمد السيد أن ما يجري في محكمة النقض من أعمال لا تمت للقضاء العادل بصلة أمر غير مقبول.
وقال الوزير “يجب أن تضطلع المحكمة بدورها ومسؤوليتها في مراقبة تطبيق القانون لاسيما وأنها الملاذ الأخير في التقاضي”، مشيراً إلى ضرورة أن تكون الأحكام مبنية على أسس قانونية سليمة.
وأعلم وزير العدل أعضاء المحكمة بأن البعثة التفتيشية ستبدأ بعملها خلال الأيام القليلة القادمة وبناء عليه سيتم تقييم الوضع.
وأضاف الوزير السيد أن لا أحد فوق المحاسبة في حال الخطأ المهني الجسيم، مؤكداً أن مجلس القضاء الأعلى لن يقف مكتوف الأيدي أمام أي خطأ مقصود من شأنه إلحاق الضرر بمصالح المواطنين.
وكان وزير العدل أصدر قرارا بتشكيل بعثة تفتيشية مؤلفة من عدد من القضاة، تتولى مهمة التفتيش عن ملفات محكمة النقض المفصولة في كافة الغرف على أن تقدم تقريرها الأولي في مدة أقصاها شهر من تاريخه.
تلفزيون الخبر
