افتتاح مركز للقثطرة و الجراحة القلبية بحمص.. ووزير الصحة يَعد بتوفر مستلزمات غسيل الكلى خلال أسبوعين
افتتح في مشفى العمالي بحمص، مركز خاص للقثطرة والجراحة القلبية، بحضور وزير الصحة حسن غباش الذي قال للصحفيين خلال الافتتاح الذي حضره تلفزيون الخبر: أن “المركز انجاز كبير بكل تفاصيله، من النوعية العالية و المتقدمة للتجهيزات”.
و أضاف الوزير غباش :”المركز يؤمن الخدمة الكبيرة للعمال بأسعار رمزية، و سوف تكون الخدمة متوفرة مباشرة واعتبار من يوم الخميس، حيث سيقوم باستقبال المرضى لإجراء العمليات الجراحية و القثطرة القلبية، بطاقم طبي وكفاءة عالية على مدار الساعة يومياً”.
ولفت الدكتور غباش إلى أن “وجود المركز في محافظة حمص، له إضافة لما يوفر على العمال من أجور النقل والذهاب الى المحافظات الأخرى، لإجراء هذا النوع من العمليات القلبية، وخاصة أن موضوع الوقت له أهمية كبيرة”.
وحول عدم توافر الأدوية الطبية الخاصة بالأمراض المزمنة، قال وزير الصحة: “الوزارة تسعى بشكل مكثف لحل موضوع نقص الأدوية، حيث أعلن عن مناقصات لاستجرار هذه الأدوية بالطريقة القانونية، ولكن فشلت مجموعة كبيرة من المناقصات”.
وأضاف الدكتور غباش “ولم يتقدم أحد لتأمين هذه المواد، و نحاول أن نجد طرق أخرى تساعدنا في تأمين الأدوية الهامة، بالسرعة الممكنة نظراً لضرورتها”.
وتابع الدكتور غباش: “ولكن بعض المسؤولين عن التعاقد، ونتيجة الضغوط الاقتصادية و نقص التمويل، يواجهون صعوبة في تأمين المواد و بيعها بالطريقة النظامية للوزارة”.
وعن الأدوية المهربة بيّن وزير الصحة أنه “يتم تنظيم ضبوط بخصوص الأدوية المهربة، ويتم متابعة كل الشكاوى التي ترد الوزارة من أي محافظة، مشيراً إلى أن “بعض المواطنين يشترون الأدوية المهربة ولا يتقدمون بشكوى”.
وأوضح الدكتور غباش أن “بعض الأدوية ارتفع سعرها بشكل قانوني نتيجة ارتفاع سعر المواد الأولية، حيث يتم إعادة التسعير كل فترة بعد تقديم المنتجين فواتير نظامية، يتم التسعير على أساسها بنسبة محددة ومقبولة”.
وأضاف الدكتور غباش: “أسعار الأدوية في سوريا حتى الآن أرخص من عدد من دول الجوار، لذلك يتم تهريبها للخارج وليس فقط تهريب الأدوية إلى سوريا، نظرا لسعرها المنخفض نسبيا”، مضيفاً أن “ارتفاع أسعار الأدوية تشكل عبئ على المواطنين، و نسعى إلى ضبها”.
وحول رفع نسبة التغطية الصحية للعمال من شركات التأمين، قال وزير الصحة إنه “تم النقاش مع اتحاد العمال لرفع التسعيرة، وقريباً سيبصر النور لتغطية جزء من التكلفة التي يتحملها اتحاد نقابات العمال”.
وأشار الدكتور غباش إلى أن “التأمين الصحي فيه عدة أطراف وجزء منها الصحة والمالية وجهات حكومية، وسيكون على طاولة الحكومة في فترة قريبة للوصول إلى نتيجة مرضية”.
لافتا إلى أن “تدني القيمة الشرائية لليرة السورية وتدني سعر صرفها وارتفاع أسعار المواد، نتيجة الحصار على سوريا، أدى الى إحجام مقدمي الخدمة للإيفاء بوعدهم تجاه حاملي بطاقة التأمين” مضيفاً ” ونسعى إلى المعالجة لرفع قيمة التغطية الصحية”.
وحول نقص أجهزة غسيل الكلى و مستلزماتها، أوضح وزير الصحة أنه “يوجد نقص بما يخص مستلزمات غسيل الكلية في كل المحافظات وسيتم توفيرها خلال أسبوعين “مضيفا أن “الأجهزة موجودة بشكل نسبي وتصل تباعا”.
تلفزيون الخبر _ حمص
