محليات

تعديلات على ” الحجز الاحتياطي “

بينت وزارة العدل أنه سيتم إطلاق منظومة الحجز الاحتياطي مطلع العام القادم بشكل رسمي، وستربط تلك المنظومة بين وزارات العدل والمالية والاتصالات والداخلية، كجهات معنية بإصدار القرار.

وكانت آلية العمل القديمة تعطي فرصة للشخص الذي سيقع عليه الحجز أن يتصرّف بأمواله قبل صدور القرار، بعد تبليغه بالأمر ريثما يتم تنفيذه، أما الجديدة فهي الربط بين وزارات العدل والمالية والاتصالات والداخلية، كجهات معنية بإصدار القرار لينشر على الفور.

وبحسب معاون وزير العدل تيسير صمادي ” تعطي القرارات الجديدة الصلاحية لوزير المالية وتمنحه تفويضاً تشريعياً، حيث يتم تعميم قرار الحجز على كل مرافق الدول ولاسيماً المصالح التي فيها آلية تسجيل للمال، بحسب صحيفة “تشرين” الرسمية.

وقال صمادي إن “وزارة العدل تعتقد أن الآلية الجديدة ستحد من عمليات التلاعب والفساد التي قد تحدث، وهذا الأمر ليس وليد الأزمة فهو مطروح من فترات سابقة ولكن الحرب أخرت تنفيذه”.

وأضاف صمادي ” في السابق كان وزير المالية هو الشخص الوحيد المخول بإصدار التعميم، بينما هناك 1000 محكمة تستطيع إصدار الحجز، وحلّ الأمر بجعله مركزياً بوزارة العدل في غرفة مجهزة بالحواسيب لجعل العمل سريعاً من خلال موظفين اثنين للإدخال والتدقيق”.

وأردف الصمادي ” هذا النظام سيسرع صدور قرارات رفع الحجز، وأدى أيضاً إلى تقلّيص التعامل مع الموظفين وسيحدّ من الفساد، وأصبح الموظف ملزماً بتنفيذ الحكم في لحظته، وتتم ملاحقة أي شخص عطّل تنفيذ أي قرار في وقته المناسب”، لافتاً إلى أن “هذا المشروع نفّذ بخبرات محلية بنسبة 100% لضمان نتيجة آمنة”.
.
وعن الجرائم التي سيكون لها التعامل الأكبر بهذه المنظومة أوضح الصمادي أن ” لمحكمة الإرهاب نسبة حجز كبيرة بهذه المنظومة، سواء بتثبيت الحجز أو رفعه، إضافة إلى المخدرات وغسل الأموال والأخيرة”.

يذكر أن وزارة المالية كانت صرحت سابقاً أن عدد قرارات الحجز الاحتياطي التي أصدرتها وزارة المالية لمصلحة مختلف الجهات تجاوز 27 ألف قرار، متضمنة إشارات الحجز الاحترازية المتضمنة (حجز احتياطي، تأمين جبري، تجميد أموال).

تلفزيون الخبر

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى