وزارة الاتصالات “خايفة” على خصوصية المواطنين

ربطت وزارة الاتصالات بين مشروعها قيد الدراسة بحجب الاتصالات الصوتية واتصالات الفيديو عن التطبيقات، وخوفها على “خصوصية المواطنين”.

وذكرت وزارة الاتصالات في رد لها عبر صفحتها الرسمية على صحيفة “الوطن” شبه الرسمية، أن مشروع الحجب هو قيد الدراسة ولا يوجد قرار رسمي بما يخصه حاليا.

وأوضحت الوزارة أن “هذه التطبيقات تتيح لجمهور المستخدمين خدمات الاتصال الصوتي والمرئي بدون مقابل (..) ولكنها بذلك تؤثر على إيرادات شركات الاتصالات المرخص لها بتقديم الخدمات، وبالتالي ينخفض العائد على الاستثمار لدى هذه الشركات ويقل الحافز لديها لوضع استثمارات إضافية لتحسين الشبكة وتقديم خدمات أفضل وأقل تكلفة”.

كما ذكرت الوزارةأن “الموضوع (..) مثار عالمياً وليس فقط في سوريا، وهو موضوع نقاش حاد في المحافل الدولية المرتبطة بالجوانب التقنية والتنظيمية للاتصالات، وأهمها الاتحاد الدولي للاتصالات”، على حد قولها.

وبررت الوزارة الدراسة بأن “الموضوع لا يقتصر على سوريا وإنما هو ظاهرة عالمية، والعديد من الدول تلجأ إلى ضبط هذه الخدمات بصيغ مختلفة للحفاظ على إيرادات مقبولة لقطاع الاتصالات”.

وأضافت الوزارة “لايمكن القول أن كل دقيقة اتصال عن طريق تطبيقات الـ OTT هي خسارة لثمن الدقيقة على الشبكة الهاتفية، لأن المتصل يشعر بأن بإمكانه الاتصال لفترة طويلة دون أن يتحمل أي مبلغ، وبالتالي لايمكن البناء على ذلك”.

وتابعت الوزارة “ولكن من المؤكد أن إيرادات الاتصالات الصوتية التقليدية في العالم هي في انحسار، وذلك مع انتشار هذه التطبيقات على أجهزة الهواتف الذكية واعتمادها تقانة التشفير مما يصعب ضبطها”.

وأكلمت الوزارة “هناك طبعاً إيراد بديل يأتي عن طريق اشتراكات الإنترنت، ومثال على ذلك خدمة الإنترنت الثابت ADSL، والتي ازدادت إيراداتها في الشركة السورية للاتصالات حوالي ستة أضعاف في عام 2018 عنها في عام 2015”.

وفيما يخص الخصوصية، قالت الوزارة “مشكلات متعلقة بخصوصية بيانات المستخدمين، وهي أيضاً موضوع جدل كبير جداً، فعلى سبيل المثال، أصدر الاتحاد الأوروبي مؤخراً ضوابط صارمة لجمع وتوزيع البيانات الشخصية، وتعتبر معظم الشركات التي تقدم تلك التطبيقات مخالفة لهذه الضوابط”.

وتعتقد وزارة الاتصالات، بحسب الرد على صفحتها، أن “أسعار الاتصالات في سوريا “معقولة” بالنسبة لدخل المواطن، ومن الصعب تخفيضها وخاصة أن تقديم خدمات الاتصالات يحتاج إلى وضع استثمارات كبيرة لبناء البنى التحتية وشراء التجهيزات، ومعظم هذه الاستثمارات هي بالقطع الأجنبي”.

وأردفت الوزارة “نذكر بأن قطاع الاتصالات هو من القطاعات التي لم ترتفع فيها الأسعار كثيراً كنتيجة للأزمة، وذلك بسبب التعاون الذي تم بين جميع الأطراف المعنية. وبالتالي من الصعب بمكان تخفيض الأسعار، وخاصة أن القطاع هو في مرحلة إعادة بناء بعد الدمار الكبير الذي حصل خلال سنوات الحرب الماضية”.

يذكر أن الوزارة بصدد رفع أسعار الانترنت وتحديد شرائح للمستفيدين من خلال قرار أطلقت عليه “الاستخدام العادل للانترنت”، فضلا عن الدراسة الحالية لحجب الاتصالات الصوتية واتصالات الفيديو، ما أثار غضب الشارع السوري.

تلفزيون الخبر