بعد ساعات من نشر تلفزيون الخبر عن حالة فساد في مؤسسة الحبوب.. وزير التجارة الداخلية يشكل لجنة “لتحديد العمر الزمني للأقماح الواردة “
شكل وزير التجارة الداخلية و حماية المستهلك الدكتور عبدالله الغربي لجنة خاصة مهمتها تحديد العمر الزمني للأقماح الواردة إلى المؤسسة العامة لتجارة و تصنيع الحبوب والقرائن التحليلية.
وجاء تشكيل اللجنة بتاريخ 6-2-2018 م أي بعد ساعات من نشر تلفزيون الخبر تقرير صحفي مفصل عن حالة فساد من خلال شراء الاقماح الموردة من محافظة الحسكة إلى فرع حمص وبدون ورقة منشأ.
وتألفت اللجنة المشكلة من معاون وزير التجارة الداخلية و حماية المستهلك جمال الدين شعيب وعضوية المدير العام لمؤسسة و تجارة و تصنيع الحبوب المهندس يوسف قاسم و مدير المخابز بالإدارة المركزية للوزارة المهندسة لينا عبدالعزيز على أن تستعين اللجنة بمن تراه مناسباً.
وكنا في تلفزيون الخبر نشرنا تحت عنوان ( أين ذهبت الـ 4 مليارات و 600 مليون ل.س في مؤسسة حبوب الحسكة وهل من محاسب؟ ) تقرير صحفي مفصل عن عملية شراء أقماح بالغت 80 ألف طن من القمح من مورد واحد لفرع حمص وهو ما يعادل إنتاج محافظة بكاملها.
و وصل إلى مكتب تلفزيون الخبر في الحسكة صورة تقرير عن جولة قام بها المدير العام المعاون للمؤسسة آنذاك نوح أسيود ومدير التسويق الداخلي و التخزين بالمؤسسة المهندس أحمد الصالح، في فرع المؤسسة في حمص لتدقيق مشتريات الحبوب لديه توضح هذه القضية.
وكانت الجولة جاءت بالأصل بعد أن كثرت الأحاديث عن شراء الأقماح الواردة إلى فرع حمص من محافظة الحسكة وهي نفسها الاقماح التي تم شراؤها على ما يبدو من فرع المؤسسة بالقامشلي من قبل أحد التجار بسعر 94 ألف ل.س للطن الواحد وقتها في عام 2016م .
حيث تمت إعادة بيع نفس الأقماح للدولة بالموسم الماضي 2017م و بسعر 140 ألف للطن أي بفرق مبلغ وصل إلى ( 3 مليارات ل.س ) وزاد عليه 20 ألف ل.س كمية شحن الأقماح من الحسكة إلى حمص أي أصبح سعر شراء الطن الواحد 160 ألف ل .س.
وفي عملية حساب بسيطة للقضية المطروحة فإن كانت أجور نقل الأقماح البالغة 80 ألف طن من الحسكة إلى حمص ( 20 ألف ل.س للطن ) يكون المبلغ مليار و 600 مليون ل.س ، إضافة للفرق من بيع الأقماح التي تم شراؤها بالحسكة بسعر 94 ألف للطن في موسم 2016 م ومع العام الماضي يكون المبلغ 3 مليارات ل.س، أي المبلغ المهدور يكون 4 مليارات و 600 مليون ل.س ”
يذكر أن دور اللجنة المشكلة من قبل وزير التجارة الداخلية و حماية المستهلك سيتضح مع الأيام، في حال كشفت ملابسات القضية المطروحة، و يأمل مراقبون أن لا تكون هذه اللجنة ذات دور سلبي من خلال محاولة التستر من جديد على القضية من خلال إيجاد تفسيرات غير منطقية.
عطية العطية – تلفزيون الخبر – الحسكة
