وصفهم بال”كبار” .. الصناعي يبيع ضمانات عقارية لمتعثرين
كشف المصرف الصناعي عن بيع عشرة ضمانات عقارية بقيمة تجاوزت مليار ليرة سورية تعود لمتعثرين “كبار”، استنفذوا كافة التسهيلات الممكنة لإنجاز تسويات مع المصرف حول قروضهم.
وتوقع مدير عام المصرف الصناعي قاسم زيتون بحسب صحيفة “الوطن” شبه الرسمية، أن “تتجاوز قيمة بيوع الضمانات حتى نهاية العام الجاري حوالي ملياري ليرة سورية، حيث يعمل المصرف على تنفيذ بيع ضمانات جديدة وتسهيلها لتحصيل أموال المصرف”.
وأفاد زيتون أن “إنجاز ملف القروض المتعثرة ما زال أولوية في عمل المصرف خاصة القروض التي تعود إلى “كبار” المتعثرين عبر التواصل بعدة أشكال مع المتعثر”.
وتابع: “إضافة إلى منح كل التسهيلات الممكنة للوصول للتسوية قبل اللجوء لاتخاذ الإجراءات المناسبة في حال تعثر التسوية مثل منع السفر وبيع الضمانات وغيرها من الإجراءات المعمول بها”.
وأوضح زيتون أن “معظم التحصيلات الجارية في هذا الملف تعود إلى شريحة القروض المتعثرة الصغيرة، على حين هناك بطء في إنجاز التسويات مع “كبار” المتعثرين رغم فتح العديد من قنوات التواصل معهم وتوسيع مساحة الحوار، للتوصل إلى تفاهمات لإنجاز تسويات بشأن قروضهم”.
وأردف زيتون أن “العمل في هذا الاتجاه يجري عبر غرف الصناعة والتجارة”، لافتاً إلى أن “قيمة القروض المتعثرة لدى المصرف الصناعي انخفضت بشكل نسبي، على حين باتت تشكل قيمة الفوائد المتراكمة قرابة نصف الديون المتعثرة”.
وأشار زيتون إلى أن “المصرف الصناعي يسعى إلى تعزيز رأسماله عبر المطالبة بزيادة رأسمال المصرف لنحو ثلاثة مليارات ليرة ليتمكن المصرف من تلبية احتياجات التمويل الصناعي”.
وأضاف زيتون أنه “تم تخفيض معدلات الفائدة على الودائع بنسب تتراوح بين 7-10% بناء على توجيهات المركزي وحجم الودائع المرتفع لدى المصرف، مع ما يقابله من حالة انخفاض في تشغيل الودائع”.
وانتقل زيتون في حديثه إلى “ضرورة الخروج من حالة عدم القدرة على تمويل المشروعات الكبيرة من مصارف القطاع العام عبر إنجاز أعمال الهيكلة والدمج التي تسمح بالوصول لقطاع مصرفي قوي”.
وتابع “و يتمتع القطاع المصرفي برأسمال كبير ولديه توزع جغرافي واسع في مختلف المناطق السورية، ويستحوذ على حصة سوقية مهمة في السوق المحلية، ولديه القدرة على منح التمويلات للمشروعات الاستثمارية ومختلف عمليات الإنتاج”.
الجدير بالذكر أنّ المصرف يعمل على التنسيق مع إدارات الحرفيين للوصول إلى تفاهمات حول مطالبهم، وأشكال التمويل التي يحتاجون إليها، مما يدعم مشروعاتهم واستمراريتها.
ويأتي ذلك لما لهم من دور في توفير العديد من المنتجات المحلية وسد احتياجات السوق المحلية وإمكانية تصدير الفائض، الذي سيوفر قطعاً أجنبية للبلد، وواردات مهمّة في الاقتصاد الوطني.
تلفزيون الخبر
