وزير النقل يوضح لتلفزيون الخبر مراحل وأهداف مشروع التفريعة السككية من مقالع حسياء وجندر إلى محطة شنشار

وافقت لجنة الخدمات والبنى التحتية في رئاسة مجلس الوزراء على تنفيذ مشروع التفريعة السككية من مقالع حسياء وجندر إلى محطة شنشار لنقل مادة الحصويات إلى المنطقة الساحلية كمرحلة أولى وإلى بقية المحافظات كمرحلة ثانية.

كما وافقت اللجنة على أن يدرج المشروع في خطة الوزارة وينفذ من قبلها وتقوم وزارة النفط والثروة المعدنية بتنفيذ ما يخصها من تجهيز لمقالع حسياء والساحات اللازمة لاستثمار المشروع .

وأكد وزير النقل المهندس علي حمود لتلفزيون الخبر “أهمية إنجاز هذا المشروع الذي يحقق قيمة ربحية تقدر بحوالي 7 مليارات ليرة سنوياً، علماً أن التكلفة التقديرية للمشروع تقدر بحوالي 17 مليار ليرة”.

وتضم التكلفة، بحسب حمود، “مواد وأعمال وإنشائية للقسم العلوي للخط الحديدي وخطوط السكك الحديدية في المحطات اللازمة للتحميل والتفريغ ورمياتها وساحات التخزين في كل من محطات المقالع في حسياء وسمريان في طرطوس ومحطة بانياس وشربيت في اللاذقية”.

وأشار الوزير حمود إلى “أهمية المشروع الكبيرة في تأمين حاجة محافظتي اللاذقية وطرطوس من الحصويات والإحضارات اللازمة لأعمال التشييد والبناء من مناطق توافرها في مقالع حسياء، علماً أن دراسة المشروع التنفيذية أصبحت جاهزة وسيتم البدء بالتنفيذ مطلع العام القادم”.

وأضاف “بموجب المشروع سيتم نقل الرمل والبحص ذي الجودة العالية في مقالع حسياء في حمص إلى طرطوس واللاذقية”، منوهاً إلى أن “المشروع بالتنسيق مع المؤسسة العامة للجيولوجيا لتأمين الاحتياجات السنوية للمحافظات المذكورة من الحصويات والتي تقدر بنحو 3,6 ملايين طن “.

وأوضح حمود أن “المشروع سيساهم في تخفيض الأسعار للمواد المذكورة بحدود 35% من التكلفة ، الأمر الذي يساهم في تخفيض الكلف الإنتاجية لمشاريع البناء في القطاعين العام والخاص، إضافة إلى العائد الاقتصادي من تشغيل قطارات الشحن ونقل البضائع بين محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص وصولاً إلى شنشار وتشغيل قطار الركاب في حلب، وذلك بعد توقف دام سنوات بسبب ظروف الأزمة الحالية”.

يذكر أن هذه الخطوة تأتي استكمالاً لخطوات سابقة في هذا المجال، أهمها إنشاء التفريعة السككية السابقة التي وضعت في الخدمة الفعلية في محافظة حمص منطقة شنشار، وفق ما أكد حمود.

تلفزيون الخبر