وزيرة التنمية الإدارية: مرسوم نظام التحفيز الوظيفي نقلة نوعيّة في النظام الإداري في سوريا

قالت وزيرة التنمية الإدارية، الدكتورة سلام سفاف، أن المرسوم رقم /252/ المتضمن النظام النموذجي للتحفيز الوظيفي للعاملين في الجهات العامة هو نقلة نوعيّة في النظام الإداري في سوريا، وفتح سقف الحوافز وأسقف الموازنة وربط الأجر بالإنتاج، كي يكون دعماً لعجلة الإنتاج في المرحلة القادمة.

وأضافت “سفاف” في لقاء تلفزيوني عبر الإعلام الرسمي، إن “المرسوم يمثل نقلة نوعية في النظام الإداري في سوريا، وجاء بناءً على مجموعة من الدراسات والتي استمرت لمدة عامين ونصف في وزارة التنمية الإدارية، ولم يأتِ بشكلٍ اعتباطي”.

ولفتت الوزيرة “سفاف” إلى أن الوزارة قامت بتحليل أنظمة الحوافز والإطار التشريعي للقوانين التي كانت ناظمة، وتمّ لحظ نقاط الضعف والقوة التي تم البناء عليها في إعداد مسودات تم نقاشها مع اللجان المعنية ومن ثم طرحها على الحكومة.

وأكدت “سفاف” أن الهدف من المرسوم هو دعم العاملين والإنتاج ودعم الاقتصاد الوطني وتحفيز العاملين واستقطاب النوع ومعالجة مكامن نقاط الضعف الموجودة في الوظيفة العامة.

وأوضحت الوزيرة أن مرحلة الإقرار الحكومي للمرسوم استمرت لمدة 6 أشهر، وبعناية كبيرة من خلال حوار وتقييم الوضع الراهن واستشراف المستقبل، لذلك كانت هناك نقاط جريئة تتغلّب على الأنظمة السابقة حيث تم توحيد الإطار التشريعي الذي يمنع التميز ما بين القطاعات وفق الموازنة التي كنا نعتمدها سابقاً.

وبيّنت الوزيرة أن المرسوم الجديد فتح أسقف الحوافز ولم يعد مرتبطاً بنسبة من الأجر الشهري أو الأجر السنوي، بالإضافة إلى فتح أسقف الموازنة التي لم تعد مرتبطة بما لا يتجاوز 20 بالمئة من الأجور السنوية المقرة في الموازنة.

وتابعت “سفاف” حيث كان هدف المرسوم هو ضبط الأجر بالإنتاج “من يعمل أكثر يكسب أكثر”، فالتحفيز هو لزيادة إنتاجية الجهات العامة.

وأشارت الوزيرة إلى أنه: “لدينا أولويات في الحكومة تبدأ بالقطاع الصناعي والاقتصادي والإنتاجي مروراً بالقطاعات الخدمية لتنتهي بالقطاعات ذات الطبيعة الفكرية والإعلامية والفنية، حيث يشمل المرسوم كل القطاعات وفق الأولوية، ولذلك تختلف نسب الحوافز والعلاوات التشجيعية”.

ولفتت “سفاف” إلى أن غاية المرسوم هي دعم عجلة الإنتاج للمرحلة القادمة بما ينعكس على وضع العامل.

يُشار إلى أن وزيرة التنمية الإدارية بيّنت أنه كان هناك ثغرات كبيرة في بعض المؤسسات التي تتعلّق بعصب الاقتصاد الوطني وبالمزايا الاقتصادية لسوريا، كالقطاع الزراعي ومؤسسة استصلاح الأراضي مثلاً.

موضحةً أن الحافز كان مرتبطاً بالفئة، فالفئة الأولى تأخذ أكثر من الفئة الرابعة والخامسة مع العلم أن العمالة الزراعية متوطنة في الفئات الوظيفية الثالثة والرابعة والخامسة.

يُذكر أن الرئيس بشار الأسد أصدر السبت الماضي، المرسوم رقم /252/ المتضمن النظام النموذجي للتحفيز الوظيفي للعاملين في الجهات العامة.

ويهدف المرسوم إلى وضع معايير وضوابط لمنح الحوافز والعلاوات والمكافآت حسب نوع النشاط في الجهات العامة، بما يحقق رفع مستوى الإنتاجية للجهات العامة، وفقاً لما ذكرته “سانا”.

تلفزيون الخبر