وزارة العدل تحسم الجدل حول العطلة القضائية
أصدر وزير العدل القاضي المستشار هشام محمد ممدوح الشعار قراراً يقضي بالإبقاء على استمرار عمل المحاكم أصولاً، مع التأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازم اتخاذها في سبيل التصدي لوباء كورونا.
وجاء قرار الوزير أنه “تبين خلال الاحصائيات أن أعداد الدعاوي بلغ 127117 دعوى محددة جلساتها ضمن الفترة المطلوب منح عطلة قضائية خلالها.”
“إضافة إلى القضايا التنفيذية وخاصة التي تم تحديد مواعيد البيع فيها خلال الفترة المذكورة، كذلك ما سيتم عقده من جلسات أمام محكمة قضايا الإرهاب. “
وأضاف القرار”إن منح عطلة قضائية في الفترة المذكورة مع وجود عدد كبير من الجلسات سيؤدي إلى إلحاق الضرر بشريحة واسعة من المواطنين وزيادة الأعباء المادية عليهم والتأخر في فصل الدعاوى وإيصال الحقوق إلى أصحابها وسيؤدي إلى تراكم العمل لاحقاً.”
وكان نقيب محامين سوريا الفراس فارس بين في تصريح سابق لتلفزيون الخبر، أن “النقابة طالبت خلال الاجتماع مع مجلس القضاء الأعلى، ظهر الثلاثاء، بتفعيل عطلة قضائية للمحامين من 20 آب إلى 5 أيلول، ليتم تدبير إجراءات احترازية ووقائية صحيحة بوزارة العدل”.
ولفت فارس إلى أن “المجلس الأعلى سيقوم بدراسة ذلك وفقاً للمعلومات التي ترد من كافة العدليات في المحافظات”.
وأكد فارس “الاستمرار بمنح معذرة فردية فقط للمحامين الراغبين في ذلك، كل من نقابته، وذلك لسبب صحي”، مشيراً إلى أن “النقابة عندما منحت معذرة عامة للمحامين، نوهت بأنه في حال تم رفضها سيتم منح المعذرات بشكل فردي”.
علي رياض خزنه – تلفزيون الخبر – دمشق
