وزارة التربية اللبنانية توقف تعليم اللاجئين السوريين لإبتزاز الجهات المانحة

أعلن المدير العام لوزارة التربية والتعليم العالي اللبناني، عماد الأشقر، عن توقف الدروس بعد الظهر في المدارس الرسمية لغير اللبنانيين، “عملاً بمبدأ المساواة”، حسب تعبيره.

 

وامتنع عدد من المعلمين اللبنانين عن العودة إلى التعليم في المدارس الرسمية، متذرعين بعدم وفاء وزارة التربية بوعودها لهم بتحسين رواتبهم، التي تراجعت قيمتها مع انهيار الليرة اللبنانية مقابل الدولار.

 

كما طالب معلمون لبنانيون بالتزام الجهات المانحة بالأمر ذاته لأنهم يعلّمون الطلاب غير اللبنانيين، بحسب تصريح إحدى المعلمات العربيات لموقع “العربية.نت”.

 

وانتشر مقطع فيديو نشرته معلّمة في مدرسة الهرمل (البقاع) المتوسطة الرسمية شمال شرقي لبنان، يظهر قيام زملاء لها من المدرسة بمنع طلاب لاجئين سوريين من الدخول إلى المدرسة بسبب الإضراب عن العمل.

 

ورد وزير التربية اللبناني على إعلان الأساتذة في المدارس الرسمية الإضراب العام والشامل، بالإعلان عن توقف التعليم في دوام بعد الظهر لغير اللبنانيين.

 

وقال المدير العام للوزارة “لا يجوز ألا يتعلم أبناؤنا، وأن يتعلم أولاد غيرنا. وبالتالي، نعلن توقف الدروس في مدارس بعد الظهر لغير اللبنانيين إلى حين التوصل إلى حل لمسألة التعليم قبل الظهر”، حسب تعبيره.

 

ويتعلم في المدارس الرسمية في لبنان أكثر من 170 ألف لاجئ سوري مسجلّين في حوالي 350 مدرسة رسمية في الدوام المسائي، في مقابل 235 ألف طالب لبناني.

 

وكانت منظمة “هيومن رايتس واتش” التي تُعنى بقضايا حقوق الإنسان، أشارت في تقرير السنة الماضية، إلى “أن المانحين الدوليين يدفعون للبنان مبلغاً محدداً لكل طفل سوري لاجئ مسجّل في المدرسة.

 

وأثار قرار وزارة التربية في لبنان الإعلان عن توقّف الدروس في مدارس بعد الظهر لغير اللبنانيين، موجة استنكار كبيرة من الرأي العام المحلي والخارجي لجهة حق الأطفال بالتعلّم، واصفين الخطوة “بالقرار العنصري”.

 

ويبلغ عدد اللاجئين السوريين في لبنان نحو 1.8 مليون، منهم نحو 880 ألفاً مسجلون لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ويعتبر لبنان أكبر عدد من اللاجئين في العالم قياساً إلى عدد السكان البالغ نحو 6 ملايين نسمة.