هل تستطيع وزارة التجارة الداخلية فرض تسعيرتها؟..الوزير يجيب

كشف وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، عمرو سالم، عن ورود عدد هائل من الرسائل والتعليقات، “تسأله هل تستطيع وزارة التجارة الداخلية فرض تسعيرتها ومحاربة التجار؟”.

ورد سالم في منشور له عبر منصة “فيسبوك”، “والتي يستخدمها للكشف عن توجهاته في إدارة الوزارة بشكل يومي”، على تلك الاستفسارات، موضحا في البداية أن “وزارة التجارة الداخلية ليس من أهدافها محاربة التجار وإنّما محاربة الارتفاع الجنوني بالأسعار”.

وتابع سالم: “هدفنا محاربة الارتفاع غير المبرّر للكثير من الأسعار، وردع من يقوم بهذا الرفع ومعاقبته وفق القانون وتأمين المواد للمواطن بسعر منطقي مبرر”.

وإذ لم يوضح سالم الآلية التي تجعل من سعر صنف ما مبررا، لكنه ضرب مثلا عن ذلك، متعلقا بالدخان الوطني، التي وصف ارتفاع سعرها، “بالهائل والمتفلت، والذي لايمكن التغاضي عنه”، بحسب قوله.

واعترف سالم بأن “سعر مبيع باكيت الحمراء الطويلة وصل إلى 3000 أو 3500 ليرة سوريّة”، و”هذا لا يمكن القبول به لا للدخان ولا لغيره”، بحسب سالم، الذي أعلن الإثنين أن سعر الباكيت الرسمي 725 ل.س.

واستطرد سالم: “لا يجوز لي أن أعد بانخفاض السعر بين يومٍ وليلة، فهذا يحتاج إلى ملايين المراقبين، ومن جهةٍ أخرى هناك الكثير من الباعة اشترى بسعر مرتفع في وقت جنون الأسعار”.

واستعرض سالم فكرته حول ضبط السوق وإعادة الأسعار إلى ما يجب أن تكون عليه، معتبرا أنها “عملية متدرجة تبدأ بخطوة كبيرة، ثم تأخذ مسارها بالرقابة والمتابعة”.

وأوضح سالم فكرته حول الخطوة الكبيرة، قائلا أن “انخفاض سعر باكيت الحمراء الذي بيع ب ٣٠٠٠ أو ٣٥٠٠ ليرة إلى ١٥٠٠ ليرة مثلاً، هو الخطوة الكبيرة التي تحدثت عنها اعلاه، ثمّ تنضبط الأسعار والأسواق، وهذا ينطبق على كل المواد في الأسواق”.

وتأتي تصريحات سالم، بعد أيام مما ذكره عبر صفحته في “فيسبوك” حول أن :”أسعار الخضر والفواكه في العديد من صالات السورية للتجارة، أعلى من السوق، وقد بدأت محاسبة المسؤولين عن ذلك”.

يذكر أن الوزير عمرو سالم، كان استعرض صورا من أوجه الفساد، التي تضرب عمل الوزارة، ويضيع في حلقاتها، الكثير من الهدر، مطلع الأسبوع الحالي، كان من بينها القول إن مديرية الأسعار في الوزارة كانت تعمل لمصلحة التجار.

تلفزيون الخبر