مقترح تعديل النظام الداخلي لمجلس الشعب يثير غضب النوّاب
قدمت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وفقاً لتكليفها من مجلس الشعب، مقترحاً لتعديل النظام الداخلي للمجلس، وتباينت وجهات نظر أعضاء المجلس بين مؤيد ومعارض للمقترح.
وطرح التعديل الجديد، إسقاط العضوية عن أحد النواب في حال غيابه عن المجلس، الأمر الذي أغضب النائب عمار بكداش.
وقال بكداش، وفقاً لصحيفة محلية، أن “البنود الجديدة مستوحاة من النظام المدرسي، و ما ورد لا يحترم الحياة البرلمانية، إذ لا يوجد برلمان في أي دولة في العالم يحاسب النائب على غيابه”، مضيفاً “لأن الشعب هو الوحيد من حقه أن يحاسبه”.
من جانبها، أكدت ريئسة المجلس هدية عباس أن “الموضوع ليس نسفاً، بل هو تعديل وسوف تتم مناقشة مواد النظام الداخلي الجديد بكافة مواده”، موضحة أن “الكلمة الفصل هي للنواب، وذلك بعد التصويت على التعديلات”.
من جانبه، رأى النائب محمد خير العكام أن “القاعدة القانونية قابلة للتغيير، ولا بد من إجراء تعديلات على النظام الداخلي”.
واعتبر العكام أن “الاستجواب من أحد النواب تجاه أي وزير، قد يكون كيدياً، ولذلك جاء التعديل الجديد لهذه المادة، كما أن قواعد الاستجواب بالنظام الداخلي فيها الكثير من الخلل ويجب تعديله”.
وقال رئيس اللجنة التي حددت التعديلات الجديدة في النظام الداخلي للمجلس أحمد الكزبري أن “اللجنة عقدت عشرات الاجتماعات مع مكتب المجلس، لتعديل فقرات النظام”.
وأضاف الكزبري أن “حضور الحكومة في بداية ونهاية الدورات هو من العرف، ولا يوجد أي نص عليه في النظام الداخلي، وهذا ما تم استدراكه في التعديل الجديد”، مؤكداً أن “التعديل لا يزيد من صلاحيات الحكومة، ولا يحد من صلاحيات النواب”.
وفي ختام الجلسة اقترح النائب محمد بشير شربجي، وضع نقطة طبية إسعافية في مجلس الشعب، تجنباً لحصول حالات إغماء، كما حدث في جلسة الحكومة، حيث أغمي على وزيرين، وتم إسعافهما خارج قبة البرلمان، وهو ما أكدت عليه رئيسة المجلس، بأنها أوعزت بإحداث نقطة طبية في المجلس.
