مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: النسبة العظمى من اللاجئين السوريين في دول الجوار يرغبون بالعودة إلى سوريا
وأكدت الدراسات، بحسب صحيفة “الأخبار” اللبنانية، أن “عدد اللاجئين بلغ قرابة 5.5 ملايين لاجئ خارج سوريا بعدما كان العدد قرابة 4,6 ملايين في أواخر 2015 و4,85 ملايين في أواخر 2016 (وفقاً لبيانات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين)”.
و لفتت المفوضية إلى أن “أعداد العائدين إلى سوريا من اللاجئين خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت 31000 لاجئ وفقاً لأحدث تصريحات المفوضيّة”.
وقالت المفوضية إن “النسبة الأكبر من اللاجئين في دول الجوار تُبدي رغبةً جديّة في العودة بعد عام 2017 إذا ما حصل تحسن ملحوظ في ظروف مناطق عودتهم”.
وخلص أحدث استطلاع أجرته المفوضية على هذا الصعيد إلى “أنّ 76% ممّن شاركوا فيه يفكرون في العودة إلى مناطق سكنهم الأساسيّة داخل سوريا”.
و أُجري الاستطلاع في كل من “مصر، العراق، الأردن ولبنان بين شباط ونيسان 2017، و تتوافق هذه النسبة مع دراسات واستطلاعات أُجريت في أوقات سابقة، غير أنها لم تنل نصيبها من الضوء”.
و رأت مفوضيّة اللاجئين أن “النسبة المذكورة تعكس في واقع الأمر نتائج تقييم هشاشة أوضاع اللاجئين السوريين في لبنان لعام 2016، حيث أبدت الغالبية العظمى من اللاجئين رغبةً في العودة إلى وطنهم عندما تتحقق الظروف لعودة آمنة وكريمة”.
وأشارت دراسة أجرتها جامعة القديس يوسف اليسوعيّة عام 2016 ونُشرت في شباط 2017 بتمويل ودعم من المفوضيّة إلى أنّ 96% من اللاجئين السوريين في لبنان يرغبون في العودة إلى سوريا إذا عادت الأوضاع طبيعيّة.
وأوضحت الدراسة أن “81% منهم يرغبون في العودة إلى أماكن إقامتهم الأصلية، في مقابل 4% فقط لا يرغبون في العودة بالمطلق. وأشار اللاجئون المستطلعون إلى أن الأمن والسلامة أهم متطلبات عودتهم”.
ونوهت المتحدثة الرسميّة للمفوضية دانا سليمان، أنّ “استطلاعات الرأي والاستبيانات التي تجريها المفوضية وشركائها تُظهر أن معظمهم عاطلٌ عن العمل أو يعمل بشكل متقطع لأيام في الشهر وفي مهن ذات دخل متدنٍّ، وأن أكثر من 70% منهم يعيشون تحت خط الفقر على أقل من 3.8 دولارات يومياً”
يذكر أن بعض وسائل الإعلام تتحدث عن نسب قليلة تقتصر على 6% ممن يرغبون بالعودة إلى سوريا من اللاجئين، وخلُصت إحدى الصحف إلى أنّ معظم اللاجئين، رغم الأوضاع التي يعيشونها في لبنان، يفضلون البقاء فيه على الذهاب حالياً إلى سوريا، مما يتناقض مع بيانات المفوضية آنفة الذكر.
