مصرفا التسليف والتوفير يقولان إن رواتب ذوي الدخل المحدود لم تتأثر بالإجراءات الاحترازية
قال مجلسا إدارة مصرفي التوفير والتسليف الشعبي إن من أبرز أسباب عدم تأجيل الأقساط المستحقة ل قروض ذوي الدخل المحدود، هو عدم تأثر التدفقات النقدية للعاملين في الدولة بالإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا.
وبرر المصرفان عدم التقيد بقرار مجلس النقد والتسليف الذي يسمح بتأجيل أقساط القروض المستحقة على العملاء بأنه ” لم يتوقف صرف الرواتب والأجور الشهرية للعاملين في الدولة”.
وساق المصرفان مبررا آخر بأن من الأسباب وراء قيامهما بعدم تشميل قروض ذوي الدخل المحدود بتأجيل الأقساط، أنه “بتاريخ صدور قرار مجلس النقد والتسليف ذي الصلة كان قد تم صرف أجور العاملين بالدولة عن شهر نيسان الجاري وحسم أقساط القروض وتحويلها أصولاً”.
وأضاف المصرفان ” وبعد التواصل مع محاسبي الجهات العامة للتقصي عن إمكانية تأجيل أقساط القروض، تبين أن أقساط شهر نيسان تم تحويلها، وأجور العاملين عن شهر أيار القادم تم احتسابها وحسم الأقساط منها ،استناداً إلى المواعيد الجديدة لصرف الرواتب التي أقرها مجلس الوزراء مؤخراً.
وأشار المصرفان إلى “وجود صعوبات لدى محاسبي الإدارات والجهات العامة في عملية تأجيل أقساط القروض ثم إعادتها، وهو ما من شأنه تعريض المصرفين لمخاطر عدم إعادة حسم الأقساط أو التأخر في حسمها”.
وطلب المصرفان من مفوضية الحكومة لدى المصارف بالمركزي، في حال ارتأت تأجيل الأقساط عن القروض لذوي الدخل المحدود لمدة ثلاثة أشهر، “اعتبار جميع تعهدات حسم الأقساط الموقعة من قبل محاسبي الإدارات أو المعتمدين، ممددة حكماً لمدة تعادل فترة التأجيل” ليصار لاحقاً إلى إصدار تعميم يوضح ذلك”.
وكان مجلسا إدارة مصرفي التسليف الشعبي والتوفير أصدرا قرارين منذ أيام بعدم تشميل القروض الممنوحة لذوي الدخل المحدود بتأجيل الأقساط لمدة ثلاثة أشهر، فيما تمت إزاحة الأقساط المستحقة على القروض الممنوحة لأصحاب المهن العلمية والحرة والقروض الاستثمارية خلال أشهر نيسان الجاري وأيار وحزيران القادمين لمدة ثلاثة أشهر.
يذكر أن قرار مجلس النقد والتسليف المتعلق بتأجيل أقساط القروض، يسمح للمصارف العاملة بتأجيل الأقساط المستحقة على العملاء المتأثرين من تداعيات انتشار فيروس كورونا، مرة واحدة لمدة ثلاثة أشهر.
تلفزيون الخبر
