مصدر قضائي يفند ما نشر حول قضية “ مقاضاة أكثر من مئة قاضٍ أمام الهيئة العامة لمحكمة النقض”

فند مصدر قضائي لتلفزيون الخبر ما تم نشره وتداوله حول قضية “ مقاضاة أكثر من مئة قاضٍ أمام الهيئة العامة لمحكمة النقض” ، واصفاً ما نُشر بالمغالطات والاستنتاجات غير القانونية والبعيدة عن الواقع.

وكانت نشرت صحيفة الوطن “ شبه الرسمية “ مادة تتحدث عن قيام وزير العدل هشام الشعار برفع دعوتين بحق أكثر من مئة قاض، أمام الهيئة العامة السباعية لمحكمة النقض، لسحب درجات وظيفية حصلوا عليها في العام 2014.

وبحسب المصدر القضائي، فإن الجريدة لم تتوخَ الدقة، وتمنى لو أنها لجأت إلى وزارة العدل التي تفتح كل أبوابها للإجابة.

وبين المصدر “الأسباب التي تبين أن ما تم تداوله ليس أكثر من مغالطات، وأولها أن الدعاوي التي قدمت بحق السادة القضاة أمام الهيئة السباعية هي خمس دعاوى حسم منها اثنتان بتاريخ 17-9-2018 بعد أن جرى تبليغ القضاة المدعى عليهم، وتقدموا بدفوعهم”.

وأضاف المصدر “ في حين أن باقي الدعاوى لم تحسم بعد، وماتزال قيد النظر، فمنها ما تأجل لجواب الأطراف ومنها ما لم تكتمل الخصومة بها وما تزال في مرحلة استكمال التبليغات التي تم بعضها بالتبليغ عن أماكن عمل المدعى عليهم في عدلياتهم”.

وتابع المصدر أن “ذلك يعود لتكوّن الدعوى من عدد كبير من المدعى عليهم”، وموضحاً بالقول: “هذا هو الواقع”، مشيراً إلى أن “الهيئة تنظر بدعاوى مختلفة منها لم تحصل على درجات إضافية و لم تكن ضمن الإعلان مبنية على ضم سنوات إضافية ومنها دعاوى تصحيح الدرجة والرتبة “.

وأشار إلى أن “الهيئة تقوم بتطبيق ماتراه منسجم مع القانون خاصة وأنها قامت في الشهر السابع من العام 2018 بتصحيح الدرجات لقضاة آخرين بناء على أحقيتهم في ذلك”.

وأكد المصدر القضائي أن “الدافع إلى تقديم الدعوى هو الحرص على حقوق الدولة ومصالحها وقيامها بالواجب الملقى على كاهل الجهة المدعية لجهة السهر على تطبيق القوانين والأنظمة القضائية عملاً بالمادة /10/ من قانون السلطة القضائية، ووفقاً للصلاحيات الممنوحة لوزير العدل وعملاً بالمادة 3 من النظام الداخلي لوزارة العدل الفقرة/أ_ب_ه منها/ .

ولفت المصدر إلى أن “الادعاء جاء ليس من وزير العدل فقط بل من قبل رئيس الجمهورية إضافة لمنصبه باعتبار القرار المعدوم صدر بمواجهته وبمواجهة وزير العدل ومن قبل وزير المالية ورئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية إضافة لمنصبهم”.

وأردف المصدر: “مثلتهم جميعاً إدارة قضايا الدولة، فأمر التقاضي ليس شخصياً من قبل وزير العدل بل بصفته وإضافة لمنصبه ولم يأتِ حصرياً منه بل من جهات ادعاء أخرى وفي هذا تكذيب صريح لما نشر”.

وكشف المصدر أن “الدافع لتقديم الدعوى وعطفاً على ما أوردناه من صلاحيات وواجبات ملقاة على عاتق جهات الادعاء أعلاه هو أن عدداً من الشكاوى الشفهية والخطية رفعت إلى وزارة العدل تشكو عدم العدالة في تعديل أوضاعهم الوظيفية”.

وأكمل: “إضافة إلى الشكوى بأنهم لم يعاملوا المعاملة بالمثل خلافاً للقضاة المدعى عليهم بدعاوى الانعدام وبأن دعاويهم رفضت رغم تماثلها وتماثل شروط تعيينهم ولم يمنحوا الدرجة والمرتبة التي ظنوا أنها حقا لهم في حين قبلت دعاوى الاخرين “.

وتابع المصدر أن “ كل ذلك استدعى وزارة العدل لرفع الشكوى والقضية إلى ادارة التشريع لتدرس واقع التظلم الذي اشتكى منه مثيري قضية عدم مساواتهم بمن سلف من المدعى عليهم وإن الهيئة العامة كالت بمكيالين حين ردت دعواهم وقبلت دعاوى زملائهم “ .

وحول ما نشر أن وزير العدل كان ضمن مستشاري الهيئة الذين أعطوا للقضاة تلك الدرجات، استغرب المصدر القضائي محاولة الصيد في الماء العكر بهذه النقطة معلقاً “ ببساطة ، السيد الوزير باشتراكه بالحكم الصادر عن الهيئة العامة كان بحكم كونه أحد مستشاريها ولم يكن حينها وزيرا ومن واجبه الاشتراك في اصادر احكام الهيئة المذكورة “ .

وتابع “ أما وأن يصبح مدعياً فالأمر ناتج عن تغيير الصفة وليس الأشخاص فهو اذ ادعى يدعي بصفته إضافة لمنصبه وبحكم الواجب الملقى عليه والحقوق الممنوحة له المذكورة آنفاً وبالتالي تغيرت صفته من ظرف من أصدر الحكم الى وقت الادعاء الذي جاء لاحقاً عطفاً على رأي ادارة التشريع “.

وفيما يتعلق بالدعاوى التي بت القضاة فيها وتساؤل الصحيفة حولها ، أشار المصدر القضائي إلى أنه ليس في الأمر تأثير على صحة القرارات طالما أن تلك الأحكام صدرت عن القضاة الذين نالوا المرتبة والدرجة بحكم معدوم في وقت كانوا فيه قضاة ولم تزول عنهم صفتهم أو ولايتهم القضائية حيث يعتبر معدوماً من الأحكام لأسباب تتعلق بالقاضي هي تلك التي تصدر لشخص لا يعتبر قاضياً أو من قاضٍ لم يحلف اليمين القانونية أو من قاضٍ زالت عنه ولاية القضاء بسبب العزل أو الاحالة على المعاش أو الاستقالة أو لفقدان الأهلية .

تلفزيون الخبر