“مشوار” مع الزيارات الحكومية لحلب خلال عام 2017
تعددت الزيارات الحكومية إلى مدينة حلب طيلة عام 2017، و التي بدأت بزيارة الـ 15، بعد تحرير المدينة بشكل كامل من المسلحين المتشددين، وانتهاءً بزيارة وزير واحد في الذكرى السنوية لتحرير المدينة.
وبالنتيجة، تعددت التصريحات الرسمية والخطط الموضوعة للمدينة خلال السنة، ويمكن إيجاز أهم الزيارات الحكومية الجماعية والفردية بحوالي عشر زيارات مهمة نتج عنها “جمل” من القرارت.
وكانت أول زيارة حكومية رسمية بعد تحرير مدينة حلب، مع أول يوم من سنة 2017، بـ 15 وزيراً وبرئاسة رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد الخميس.
وفي أول تصريح لرئيس المجلس من حلب، قال خميس إن “ميزانية مدينة حلب المالية ستكون مفتوحة في سبيل إعادة الخدمات ودوران عجلة الإنتاج في مدينة حلب”، مشدداً على أنه سيكون “أول من يلبي احتياجات المواطنين لاسيما مع حجم المطالب الكبير لهم بعد التحرير”.
بدوره، قال وزير النفط والثروة المعدنية المهندس علي غانم إن “وحدة تعبئة الغاز في منطقة الراموسة ستعود إلى العمل خلال يومين، وفيها تنتهي أزمة الغاز في مدينة حلب”.
وجاءت تصريحات وزير الكهرباء زهير خربوطلي بإعلان “توقيع مذكرة تفاهم مع إيران لتشغيل المحطة الحرارية عبر تركيب خمس مجموعات توليد جديدة باستطاعة 25 ميغا واط لكل مجموعة”، مشيراً إلى “بدء عملية تنفيذ مشروع خط الكهرباء 230 ك.ف للمدينة”، والذي وضع في الخدمة بعد حوالي سبعة أشهر.
وبين خربوطلي أنه “شوهدت عدة عمليات يتم التعرض والسطو فيها على الأبراج الكهربائية الواقعة ضمن المناطق الآمنة، لعرقلة وصول الكهرباء إلى مدينة حلب”.
أما تصريحات وزير الموارد المائية المهندس نبيل الحسن فتحدثت عن محطة ضخ سليمان الحلبي التي تحتاج إلى استبدال لمضخاتها”، لافتاً إلى أن “الحلول المقدمة في الوقت الحالي إسعافية لتزويد مدينة حلب بالمياه”.
وعن وزير الداخلية اللواء ابراهيم الشعار، فوعد “بتوفير المناخ الأمني الآمن لعودة الحياة إلى مدينة حلب كسابق عهدها”، مع الإيعاز “بالبدء بالعمل وتفعيل أقسام الشرطة المنتشرة ضمن الأحياء التي استعاد الجيش العربي السوري سيطرته عليها”.
وبالانتقال إلى وزير السياحة المهندس بشر يازجي الذي أكد أن “التوثيق والمسح والتقييم للمنشآت والمواقع الأثرية السياحية مستمر، مع التحضير لورشة عمل يشارك بها جميع المعنيين تمهيدا لإطلاق برنامج ومخطط عمل تنفيذي لمدينة حلب القديمة”.
وجاءت الزيارة الوزارية الثانية بالشهر الثاني من عام 2017 من قبل وزير الموارد المائية الذي أعلن “خطة متكاملة لحل أزمة المياه في حلب بكلفة 7.2 مليار ليرة سورية بالتزامن مع العمل على تنفيذ خطة للطوارئ كلفتها 12.8 مليار ليرة سورية”.
وتضمنت خطة الطوارئ “حفر وتجهيز 51 بئر في خمسة مواقع قريبة من الخزانات الرئيسية ليتم ربطها مع الخزانات وضخ المياه فيها عبر الشبكة لكافة الأحياء السكنية”.
وخلال الزيارة نفسها، ضجت الأخبار الإعلامية حينها بقيام الوزير بإخراج الصحفيين أثناء اجتماع لبحث أزمة المياه في حلب من مبنى القصر البلدي في المحافظة، بالتزامن مع توجيه رئيس مجلس الوزراء خلال الكتاب رقم 1467/1 بتاريخ 6/2/2017 بتسهيل عمل الإعلاميين.
وفي الشهر الرابع من العام نفسه، زار وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد الله الغربي مدينة حلب للاطلاع على ما تم إنجازه خلال أربعة أشهر منذ زيارة الوفد الحكومي.
ورأى الغربي حينها أن “أزمة الخبز والازدحام على الأفران في حلب ولَّت إلى غير رجعة”، واصفاً الغربي ما حصل خلال الأشهر الأربعة الماضية في حلب بـ “الإنجاز الكبير الذي لا يصدق”، لافتاً إلى “افتتاح سوق طريق الحرير بعد عمل شهرين ونصف تقريباً”.
وبعد أيام من تصريحات الغربي، وخلال الزيارة نفسها، أصدر جملة من القرارت التي تعفي مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حلب، ومدير المخابز والمطاحن، ومدير السورية للتجارة في حلب، من مهامهم.
وبالانتقال إلى الزيارة التالية التي تمت بالشهر الخامس من قبل وزير الموارد المائية المهندس نبيل الحسن، الذي أعلن “انتظام الضخ من محطة الخفسة إلى مدينة حلب”، مضيفاً أنه “سيتم تزويد المحطة بتسع مجموعات توليد جديدة للطاقة الكهربائية، خلال مدة لا تتجاوز ثمانية أشهر”.
وأعاد وزير المالية زيارته إلى حلب بالشهر السابع، وهذه المرة مع وزير الزراعة المهندس أحمد القادري، في جولة “تفقدية” على مشاريع إرواء حلب بالريف الشرقي ومنطقة السفيرة.
وأكد وزير الزراعة حينها على “ضرورة توفير مستلزمات الإنتاج لتنفيذ الخطط الزاعية المقررة من خلال تأمين الأسمدة الزراعية إضافة إلى السعي لتوفير مياه الري للأراضي الزراعية لإرواء مساحة 70 ألف هكتار”.
وبعد ستة أشهر من زيارة الـ 15 الأولى، جاءت زيارة أخرى في الشهر السادس بعدد ثلاثة وزراء عقدوا عدة اجتماعات من أجل متابعة الواقع الخدمي ونسب تنفيذ المشاريع المتعلقة بإعادة الاعمار “المنتظر”، والوزراء هم وزير الأشغال العامة ووزير الادراة المحلية ووزير السياحة.
وما ميز تلك الزيارة عن سابقاتها هو تصريحات وزير الأشغال العامة حسين عرنوس بأن “أي تقصير لن يكون مبرراً في ظل الدعم الحكومي المتاح”.
وأبدى عرنوس “بعض الملاحظات حول عدد من المشاريع المتعثرة والمتأخرة”، داعياً إلى “تحديد الأسباب وتذليل الصعوبات لإنجازها ضمن المعايير والمواصفات الفنية المطلوبة والمدد الزمنية المحددة”.
وفي الشهر التاسع من العام، كان إعلان عودة التيار الكهربائي إلى مدينة حلب رسمياً بعد توقف دام خمس سنوات من قبل وزير الكهرباء محمد زهير خربوطلي، الذي جاء لحلب في أول أيام عيد الأضحى المبارك لتدشين الخط وإعلان دخوله في الخدمة.
ووعد خربوطلي أهالي مدينة حلب “بتحسن كبير في الواقع الكهربائي”، مشيراً إلى أنه “مع عمل الخط الجديد فإن برنامج التقنين سيكون كباقي المحافظات السورية”.
وعن مفاجآت وزير التربية، ودهشته بالوقت نفسه، من “موضة” المعاهد الخاصة في حلب وانتشارها بشكل كبير، مرخصةً وغير مرخصة، كان الشهر الحادي عشر من عام 2017، شهر تغييرات جذرية في واقع تلك المعاهد خلال زيارة الوزير للمدينة.
وأصدر الوزير هزوان الوز حينها قراراً يقضي “بمنع فتح أي معهد من المعاهد الخاصة في حلب أثناء الدوام الرسمي للمدارس الحكومية، للحد من استغلال بعض المعاهد الخاصة لكلا الطلاب والأساتذة”.
وشرح الوز أن “هناك العديد من حالات التسيب من قبل الطلاب عن الدوام في مدارسهم الحكومية، بسبب اضطرارهم للذهاب إلى المعاهد الخاصة بنفس وقت الدوام الرسمي للمدارس”.
وتفاجأ الوزير الوز خلال زيارته المذكورة من الصور الإعلانية التي ملأت شوارع حلب حول الطلاب المتفوقين من المعاهد الخاصة، الأمر الذي رأى أنه “استغلال لصور الطلاب واستخدامهم كسلعة من أجل الحصول على مردود مادي”.
ولم تقتصر قرارات الوز على ما ذكر سابقاً فقط، بل أصدر أيضاً جملة قرارات تقضي “بإغلاق 23 معهداً خاصاً وإعفاءات بالجملة لعدد من المديرين والموجهين والتربويين في تربية حلب”.
واختتمت الزيارات الحكومية لعام 2017، عام انتصار مدينة حلب، مع الذكرى الأولى لتحرير مدينة حلب، التي حصلت منذ أسبوع، بحضور وزير واحد فقط، وهو وزير الاعلام محمد رامز ترجمان الذي شارك في الاحتفالات، واختتمها مع ختام العام وزياراته الحكومية.
وفا أميري – تلفزيون الخبر
