مشروع قرار مصري اسباني نيوزيلاندي بشأن سوريا في مجلس الأمن
أعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري أن بلاده وإسبانيا ونيوزيلاندا ستقدم مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي حول الأزمة في سوريا .
ونقلت وسائل إعلام مصرية عن شكري قوله في مؤتمر صحفي مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل في القاهرة إنه ونظيره الاسباني “يعكفان حاليا في إطار عضوية بلديهما بمجلس الأمن الدولي على إعداد مشروع قرار حول مقاربات حل الأزمة في سوريا وخاصة فيما يخص الجانب الإنساني”.
وكان وفد مصر لدى الأمم المتحدة في جنيف أكد سابقا أن الحل السياسي يظل الخيار الأوحد الذي يؤمن إنهاء الأزمة وتحقيق السلام والاستقرار في سوريا بعيدا عن أي تسوية تحمل في طياتها بذور التقسيم كما أدان جرائم التنظيمات المتشددة وفي مقدمتها تنظيما “داعش” و”جبهة النصرة”.
وأضاف شكري “إن مصر واسبانيا ونيوزيلاندا ستضطلع بالشق الإنساني في مجلس الأمن الدولي ويجري حاليا العمل لبلورة مشروع قرار يعرض على مجلس الأمن ويتناول في الأساس الوضع الإنساني والتحديات التي يواجهها الشعب السوري ورفع المعاناة عنه ووقف الحرب وتوصيل المساعدات والتوصل إلى اتفاق بين الأطراف السورية لإنهاء الأزمة من خلال الحل السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة”.
وكان مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري جدد التأكيد يوم الخميس الماضي أن الحكومة السورية مستمرة في التعاون مع الأمم المتحدة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع مواطنيها المتضررين من الأزمة أينما كانوا دونما تمييز.
وأشار الجعفري إلى أن الحكومة خصصت ثمانية معابر لخروج المدنيين والمسلحين الراغبين بتسوية أوضاعهم إلا أن التنظيمات المتشددة التي تتخذ من الأهالي في أحياء حلب الشرقية دروعا بشرية وعلى رأسها تنظيما “جبهة النصرة” و”أحرار الشام” منعت خروج المدنيين والمسلحين من خلال أعمال القنص وإطلاق القذائف .
من جانبه، قال الوزير الإسباني إن وفدي البلدين يعملان مع بعضهما البعض في مجلس الأمن الدولي لتقديم مشروع قرار مشترك لحل الأزمة في سوريا.
وكانت مصر صوتت في مجلس الأمن الدولي في وقت سابق هذا الشهر لصالح مشروع قرار روسي حول الأزمة في سوريا يدعو لإيصال المساعدات الإنسانية ويحث الأطراف على وقف الأعمال القتالية فورا والتأكيد على التحقق من فصل ما تسمى “المعارضة المعتدلة” عن تنظيم “جبهة النصرة” كأولوية رئيسية.
