مشروع قانون لاستبدال اللقطاء بمجهولي النسب قريباً
أنهت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مشروع قانون رعاية مجهولي النسب الذي سيحل بديلاً من قانون اللقطاء، ومن المتوقع رفعه إلى الحكومة خلال فترة قريبة لدراسته بعد الانتهاء من وضع الملاحظات القانونية من المختصين الذين يدرسونه.
وقال القاضي الشرعي الأول بدمشق محمود المعراوي إن الأزمة ولّدت الكثير من الأطفال المجهولي النسب، و هناك أطفالاً ولدوا نتيجة حالات اغتصاب في ظل الأزمة الراهنة، وفقا لصحيفة محلية.
وأضاف معراوي ” أن هناك توجهاً حكومياً بحذف كلمة اللقطاء أينما وردت في القوانين، لأنها تشكل وصمة عار على الأطفال، واستبدال كلمة مجهولي النسب بها، مبيناً أن كلمة مجهول النسب تطلق على الأطفال الذين لم يعرف والداهم أو أحدهما”.
و أوضح المعراوي “أن مجهول النسب ليس بالضرورة أن يولد نتيجة الزنى، و هناك أطفالاً مجهولي النسب لصغر سنهم أو لعلة موجودة فيهم أو ضائعين لم يتم الإفصاح عن نسبهم”.
وبيّن المعراوي “أن مشروع القانون الحالي أعطى امتيازات لمجهولي النسب، وذلك بتوفير كل أساليب الرعاية لهم سواء بتعليمهم، كما نص على إحداث دار مؤقتة للضيافة متوافر فيها كل ما يحتاج إليه مجهول النسب”.
وأضاف المعراوي “أن دار الضيافة هذه مؤقتة، تستقبل الطفل من مخافر الشرطة أو من الشخص الذي وجده ثم تنظم الإجراءات لتسليمهم لأحد دور الرعاية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل”.
وأضاف المعراوي “إنه من المعلوم أن الطفل ينسب إلى الأب ومن ثم فإن نسبه للأم يثبت بمجرد الولادة، إلا أنه أطلق عليه بمشروع القانون الحالي الطفل الذي لم يعرف والداه أو أحدهما”.
ورأى المعراوي أن هذا القانون “رائع” و “جاء في وقته” رغم أن هناك بعض الملاحظات عليه ومنها أنه لم يؤكد عدم جواز التبني، رغم أن منعه هو من النظام العام هو ما تم تأكيده عند دراسة مشروع الرعاية البديلة.
