مشروع قانون التأمينات الاجتماعية يسمح بتأسيس شركة خاصة لاستثمار فائض أموال المؤسسة
كشف معاون مدير عام مؤسسة التأمينات الاجتماعية هشام نعسان أن تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية تضمنت توسيع المظلة التأمينية لتشمل فئات جديدة، كعمال الحمل والعتالة، و منح المؤسسة صلاحية تأسيس شركة خاصة مملوكة بالكامل لها وفق أحكام قانون الشركات، بعد الانتهاء من إعداد مشروع تعديل القانون بصيغته النهائية.
وأضاف نعسان بحسب صحيفة “الوطن” شبه الرسمية أنه “بحسب القانون الحالي يجري إخضاع عمال العتالة للاشتراك لدى المؤسسة في صندوق إصابات العمل فقط أي إن عامل العتالة غير مشمول بكافة أنواع التأمين، على حين أن مشروع التعديل يخضعه للاشتراك في صندوق الشيخوخة والمرض المهني والوفاة الطبيعية وغيرها إلى جانب صندوق إصابات العمل.
وبيّن نعسان أن “مشروع القانون طرحته المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بعد تشكيل لجنة برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ،لإعداد مشروع تعديل قانون العمل رقم 16 وقانون التأمينات الاجتماعية رقم 92، وهو الآن على طاولة الحكومة لدراسته من قبل اللجان المختصة”.
وبيّن أن “التعديل منح المؤسسة صلاحية تأسيس شركة خاصة مملوكة بالكامل لها وفق أحكام قانون الشركات، أي إن الشركة تعمل بصفة تاجر، وتتولى استثمار فائض أموال المؤسسة وذلك بعد حجز أمان احتياطي، ما سيؤدي إلى فصل العمل التأميني للمؤسسة المتمثل بتقديم الخدمات التأمينية عن العمل الاستثماري”.
وتابع نعسان “إلى جانب أنه سيمكن المؤسسة من استقدام الخبرات والاستعانة بالكفاءات لاستثمار فائض أموالها، بما سيعزز مواردها ويضمن استدامة صناديقها لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها تجاه العمل والمستحقين عنهم بعد وفاتهم، فالمؤسسة بحاجة إلى وحدة مستقلة مختصة باستثمار الأموال لتقوم بهذا العمل”.
يذكر أن القانون عُدّل عدة مرات في وقت سابق، وآخر تعديل عليه جرى في العام 2014 بالقانون رقم 28 الذي عدل بعض أحكام القانون، ويشمل مشروع القانون الجديد كل هذه التعديلات.
