مسؤول: 10 آلاف خريج من المعاهد المتوسط لا يتم الاستفادة منهم
وأوضح حورية وفقاً لصحيفة رسمية أن هذا التهميش يعود لعوامل منها ذاتية تتعلق بخريجي هذه المعاهد، إذ يفضل معظمهم التوظيف في المؤسسات الحكومية، دون الخوض في غمار العمل في المشاريع الخاصة (الصغيرة والمتناهية الصغر).
و تابع حورية “أفرزت هذه العوامل تحدّياً أمام الحكومة لتأمين فرص عمل لهذه الشريحة التي انتابها الإحباط ولاسيما بعد فك الالتزام عن سبعة معاهد، غير أن المعضلة الأساسية التي تعاني منها الفئات الداخلة إلى هذه المعاهد هي الفصل بين التعليم العالي الجامعي، والتعليم العالي المتوسط وانعدام التنسيق والتعاون بينهما”.
وأضاف حورية “الأمر الذي انعكس سلباً على كل منهما، وتسبّب في ضعف كفاءة التعليم الجامعي من جهة، وفتور إقبال الشباب على التعليم التقني دون الجامعي من جهة أخرى”.
و بيّن حورية أنه يوجد تراجع واضح في اليد العاملة التقنية، والحرب سبب رئيسي لذلك اضافة إلى تدمير عدد كبير من المنشآت العامة والخاصة، وانعكاس ذلك على قوة العمل، الأمر الذي أدّى إلى نزوح عدد كبير من العاملين من أماكن إقامتهم المعتادة وتركهم منشآتهم ومحالّهم التجارية والصناعية والحرفية، وبالتالي فقدهم لمورد معيشتهم”.
وتابع حورية ” بطء التحسّن في المستوى التعليمي ومن ثم المهني والإنتاجي يرتبط بتدني معدلات النمو الاقتصادي، والافتقاد إلى الفرص الجديدة، وخاصة تلك المرتبطة بالتقانات الحديثة التي تتطلب مهارات عالية، بدليل انخفاض نسبة الخريجين الذكور لمصلحة الخريجين الإناث لحملة الثانوية فما فوق”.
و أضاف حورية “خاصة في مرحلة الجامعي ليصل معدّل نمو الخريجات الإناث من الجامعات الحكومية إلى 15% سنوياً، مقابل 9% لنموّ الخريجين الذكور بين عامي 2004 و2010 وبلغت نسبة الجنسين حوالي 85% وفي التعليم الثانوي العام 83%”.
وتوقّع حورية ارتفاع هذا المعدل بشكل أكبر خلال الفترة الحالية نتيجة التسرّب من التعليم الجامعي بين الذكور وانخفاض كبير في التخرّج في التعليم المهني والفني، حيث يبلغ عدد خريجي الثانويات المهنية من جميع الاختصاصات ما يقارب 22 ألف متخرّج، بينما وصل عددهم في الثانوية العامة إلى 154 ألف متخرج عام 2010 ويتوقّع انخفاض أكبر خلال الفترة الحالية.
